أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزى أن الدوحة ضخت 29.1 مليار ريال (ثمانية مليارات دولار) فى نظامها المصرفى، فى أغسطس، لتعويض الأموال التى سحبتها مؤسسات مالية من دول عربية مجاورة بسبب مقاطعة الدول العربية لقطر.
وأدت الأزمة الحالية، التى اندلعت بفعل مقاطعة سياسية واقتصادية لقطر من الرباعى العربى، إلى قيام الحكومة القطرية بضخ ودائع فى بنوك البلاد بلغت 6.9 مليار دولار فى يوليو و10.9 مليار دولار فى يونيو.
وأظهرت البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء أن إجمالى الودائع فى البنوك القطرية بلغ 793.6 مليار ريال فى أغسطس ارتفاعا من 772.5 مليار فى يوليو مع زيادة ودائع القطاع العام إلى 302.6 مليار ريال من 273.5 مليار فى يوليو.
ينطوى ذلك على تدفقات إضافية إلى البنوك بنحو 29.1 مليار ريال من القطاع العام القطرى فى أغسطس مقارنة مع الشهر السابق. ولم تتضمن البيانات أسماء كيانات القطاع العام التى أودعت تلك الأموال فى بنوك قطر.
وهبطت ودائع العملاء الأجانب، ومعظمها بالعملة الصعبة، فى بنوك قطر إلى 148.97 مليار ريال فى أغسطس من 157.2 مليار ريال فى يوليو.
وكانت نشرت رويترز، من قبل أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادى للبلاد، أودع سيولة جديدة فى البنوك القطرية مع قيام مستثمرين خليجيين بسحب ودائع من تلك البنوك ومن سوق الأسهم القطرية.
وقال محافظ مصرف قطر المركزى فى يوليو إن بلاده لديها احتياطيات قدرها 340 مليار دولار تمكنها من تجاوز تداعيات المقاطعة.