دعا الرئيس السودانى عمر البشير، اليوم الأربعاء، فى اليوم الثانى من زيارته إلى دارفور قبائل الإقليم الواقع فى غرب البلاد الى التجاوب مع الحملة التى اطلقتها الحكومة لجمع سلاحها، واعدا بأن تطلق حكومته عجلة التنمية إذا استتب الأمن فى الإقليم المضطرب حيث ادى النزاع لمقتل الآلاف وتشريد الملايين.
وقال البشير المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم ابادة وجرائم حرب وجرائم ضد الانسانية اثناء نزاع دارفور، فى اليوم الثانى من جولته على الاقليم "الامن نقطة البداية للتنمية، اعطونا يا اهل دارفور الامن نعطيكم التنمية".
وأضاف فى كلمة القاها فى بلدة على الحدود السودانية-التشادية بولاية غرب دارفور وبثها التلفزيون الرسمى "طلبنا من الناس ان يسلموا اسلحتهم طوعا، البعض سلمها وآخرون احتفظوا بها"، مضيفا "قريبا سنأتى لأخذ هذه الاسلحة التى اخفيت".
وبدأ البشير جولته على الاقليم الثلاثاء قبل ثلاثة أسابيع من قرار واشنطن حول العقوبات الاقتصادية التى تفرضها على السودان منذ عام 1997 والتى ستقرر فى 12أكتوبر رفعها او الإبقاء عليها.
وانتشر السلاح فى الاقليم الشاسع الذى تعادل مساحته مساحة فرنسا منذ بدأ فيه النزاع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمون الى أقليات إتنية السلاح ضد حكومة البشير التى يهيمن عليها العرب، متهمين اياها بتهميش الإقليم سياسيا واقتصاديا .
ووفقا للأمم المتحدة قتل جراء النزاع فى دارفور 300 الف شخص وشرد 2,5 مليون شخص من منازلهم وهم اليوم يعيشون فى مخيمات.
وتمتلك السلاح مليشيات قبلية بما فيها التى تتساند الحكومة فى قتالها ضد المتمردين.
وتقول السلطات ان الحرب فى الاقليم انتهت وتطالب بالتالى الميليشيات بتسليمها اسلحتها.
وانتقدت حركات التمرد الرئيسية فى الاقليم الحملة الحكومية لجمع السلاح.
وقال المتحدث باسم "حركة تحرير السودان-جناح منى مناوي" محمد حسن هارون لفرانس برس عبر الهاتف "فى المبدأ، جميعنا نتفق على جمع السلاح لكن على الحكومة ان توضح لماذا وزعت السلاح فى البداية".
وأضاف "انا اؤمن بأن الحكومة لن نستطيع جمع السلاح لأنها غير جادة فى ذلك".
وفى 12 اكتوبر المقبل سيقرر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ما اذا كان سيرفع ام لا العقوبات الاقتصادية التى تفرضها واشنطن على الخرطوم منذ عام 1997 والتى خففها سلفه باراك أوباما قبل ايام من مغادرته البيت الأبيض فى يناير الماضى.