أكد رئيس الوزراء العراقى، حيدر العبادى، أن الدستور والمحكمة الاتحادية هما الحكم بين المركز وإقليم كردستان بشأن الاستفتاء، مشيرا إلى أنه "ليس من حق أى جهة تفسير الدستور بحسب هواه".
وقال العبادى فى كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال زيارته مقر العمليات المشتركة، إن "الاستفتاء والتحدى غير الدستورى لكردستان، لن يمنع قواتنا من الاستمرار فى القتال"، موكدا أن الأولوية عندهم، القضاء على داعش وإعادة النازحين إلى بيوتهم، ولاشيء يشغلهم عن هذه الأولوية الأساسية، بحسب تعبيره.
وأكد قائلا، أن "الاستفتاء غير دستورى، والمحكمة الاتحادية قررت عدم إجرائه ومع ذلك تم إجراؤه والدستور هو الحكم بيننا، وإذا اختلفنا فى الدستور، فالمحكمة الاتحادية تحسم هذا الخلاف"، مضيفا "ليس من حقنا أو حق أى جهة أخرى أن يفسر الدستور على هواه".
وأوضح أن الاستفتاء أجرى بدون أى اعتراف دولى، والغريب بالأمر أن المسئولين الذين قرروا الاستفتاء هم أنفسهم من أجروه وأعلنوا نتائجه بدون أى رقابة قانونية حيادية، وبالتالى لن يترتب أى أثر على هذا الاستفتاء ونتائجه.
وتابع قائلا، "إذا كان يقصد بالاستفتاء، رأى عام فنحن غير مستعدين للنقاش حول نتائجه، لأنه غير دستورى وغير شرعى وإجراءاته غير صحيحة، سواء بالمقاييس العالمية أو المقاييس العراقية وحتى بمقاييس الإقليم نفسه"، مشيرا إلى أن "رئيس برلمان الإقليم اعتبره غير شرعى وبالتالى لن نتعامل مع نتائجه".
وأوضح أن الحكومة قامت بإجراءات الهدف منها عدم "معاقبة مواطنينا الكرد لأنهم مواطنونا ولن نتلخى عن حماية وأمنهم وسندافع عنهم ولا نريد أن يمسهم أى ضرر أو سوء"، مؤكدا أنه سيكون هناك معاقبة للمسئولين عن الفوضى والفتنة التى صعدت الاحتكاك القومى والطائفى فى وقت توحد فيه العراقيون جميعا".
وأضاف سنصعد من إجراءاتنا لتحميل من قاموا بالاستفتاء المسئولية وليس المواطنين، مشيرا إلى أن الحكومة ستفرض كل السلطات الاتحادية فى الإقليم وستضمن حماية كل المواطنين، مؤكدا أن "المناطق المتنازع عليها يجب أن تعود إلى السلطة الاتحادية حسب الدستور، ولدينا إجراءات فى هذا الجانب، وقواتنا الأمنية ستدافع عن كل العراقيين بضمنهم مواطنونا الكرد.
ونوه إلى هناك من يضخ مسائل الطائفية والعنصرية ويحمل الآخر كل مشاكل الماضى، والنظام البعثى قام بجرائم فضيعة بحق كل العراقيين بطغيانه وبظلمه ومن الخطأ تحميل العرب هذه المسئولية، كما أنه من الخطأ تحميل طائفة معينة هذه المسئولية، مؤكدا أن اتهام الآخر بطريقة عنصرية منهج خطير، وكذلك تحميله مسئولية جرائم نظام البعث السابق.
وأضاف أن "كل الذين اشتركوا مع نظام البعث يتحملون هذه الجرائم وأكثر العراقيين وقع عليهم ظلم صدام".
وقال رئيس الوزراء العراقى، إن "قواتنا الأمنية ليست كالقوات السابقة وهدفها حماية المواطن، ورأيتم ما فعلته فى نينوى والموصل، حيث ضحوا بأنفسهم لأجل حماية المواطنين".