ثبتت محكمة الاستئناف البحرينية، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن صادرا بحق الناشط الحقوقى نبيل رجب بالسجن عامين لإدانته ببث "أخبار كاذبة" حول المملكة الخليجية عبر وسائل إعلام غربية،على ما أفاد مصدر قضائى.
وقال المصدر إن "محكمة الاستئناف البحرينية تؤيد الحكم الصادر على الناشط الحقوقى نبيل رجب بالسجن عامين بسبب مقابلات تلفزيونية" أجريت معه.
وردت محكمة الاستئناف طلبا لإلغاء العقوبة قدمه محامو المعارض الموقوف منذ يونيو 2016، على ما أوضح المصدر طالبا عدم كشف اسمه، وأصدرت محكمة بحرينية فى 10 يوليو حكما بالسجن بحق الناشط لمدة سنتين على خلفية تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام غربية.
ويحاكم رجب (52 عاما)، رئيس مركز البحرين لحقوق الانسان، فى قضية ثانية تتعلق بارتكاب "جناية إذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة وبث دعايات مثيرة فى زمن حرب من شأنها إلحاق ضرر بالعمليات الحربية التى تخوضها القوات المسلحة البحرينية واضعاف الجلد فى الامة".
ويمكن ان يصل الحكم فى هذه القضية الى 15 سنة، وقد حددت الجلسة التالية فى سياقها فى 31 ديسمبر.
وتعود هذه القضية الثانية إلى تغريدات نشرها عبر حسابه على تويتر تحدث فيها عن تعذيب فى سجن جو وانتقد عمليات التحالف العربى الذى تقوده السعودية ضد المتمردين فى اليمن.
وفى سياق هذه القضية وجهت إليه تشمل هذه القضية أيضا تهمتى "اهانة مؤسسة تابعة للدولة والاساءة للسعودية عبر مواقع التواصل".
وتشارك البحرين فى التحالف العربى بقيادة الرياض الذى بدأ عملياته فى مارس 2015 فى اليمن دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادى، فى مواجهة الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق على عبدالله صالح، وكان رجب اوقف مرارا على خلفية مشاركته أو دعوته الى التظاهر ضد الحكم فى البحرين. ودعت منظمات حقوقية عدة السلطات الى الإفراج عنه.
تشهد المملكة اضطرابات متقطعة منذ قمع حركة احتجاج فى فبراير 2011 فى خضم احداث "الربيع العربي" قادتها الغالبية الشيعية التى تطالب قياداتها باقامة ملكية دستورية فى البحرين التى تحكمها سلالة سنية.
وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت فى منتصف يناير احكاما بالاعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط اماراتى فى مارس 2014، ما ادى الى اندلاع تظاهرات.
وتنفى السلطات انحيازها ضد الشيعة وتتهم ايران المجاورة، باثارة التوترات، وهى اتهامات ترفضها طهران.