أكد الأردن، أن قرار الرئيس الأمريكى بنقل سفارة بلاده الى القدس واعتبارها عاصمة لإسرائيل، يعد انتهاكا لقرارات الشرعية الدولية وخرقا لميثاق الأمم المتحدة، التى تؤكد أن وضع القدس لا يقرر الا بالتفاوض بين الأطراف المعنية، لافتا إلى أن القرار سيزيد من التوتر فى المنطقة ويؤجج مشاعر العداء.
جاء ذلك فى كلمة ألقتها مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة الدكتورة سيما بحوث خلال الجلسة الخاصة التى عقدها مجلس الأمن الدولى مساء اليوم الجمعة حول قرار الرئيس الأمريكى بشأن القدس، بناء على طلب من ثمان دول هى بوليفيا ومصر وفرنسا وإيطاليا والسنغال والسويد وبريطانيا وأوروجواي، وتم فى بداية الجلسة دعوة مندوبى الأردن واسرائيل فى الأمم المتحدة وممثل فلسطين لحضورها.
ووفقا لوكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، قالت الدكتورة بحوث "ان جلالة الملك عبدالله الثانى هو الوصى على الأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية فى القدس الشريف، وسوف يستمر الأردن بقيادته فى القيام بجهوده الدبلوماسية المكثفة اقليميا ودوليا وبتنسيق مكثف ومستمر مع الأشقاء فى السلطة الوطنية الفلسطينية للدفع نحو جهد فاعل لانهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطنى الفلسطينى وحماية القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية والحفاظ على الوضع القانونى والتاريخى فيها".
وأضافت: "أن المملكة الأردنية الهاشمية تعتبر أن جميع الاجراءات الأحادية التى تستهدف فرض حقائق جديدة على الأرض لاغية وباطلة، ولذلك فان الأردن يرفض هذا القرار الذى من شأنه زيادة التوتر وتكريس الاحتلال الاسرائيلي، كما أنه يستبق نتائج مفاوضات الوضع النهائى ويؤجج الغضب ويستفر مشاعر المسلمين والمسيحيين على امتداد العالمين العربى والاسلامي".
وأكدت مندوبة الأردن الدائمة لدى الأمم المتحدة أن الاحتلال يعد أساس التوتر فى المنطقة، وأن لا أمن دون حل ينصف الشعب الفلسطينى ويلبى حقوقه المشروعة فى الحرية واقامة الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وتابعت الدكتورة بحوث:" يؤكد الأردن ضرورة تكثيف التشاور من أجل ايجاد أفق سياسى يحول دون تجذير اليأس والتطرف والعنف فى المنطقة، كما يؤكد حساسية القدس عربيا واسلاميا ومسيحيا وخطورة أى خطوات استفزازية".
وأضافت "ان قضية القدس تعتبر من قضايا الوضع النهائى التى يجب أن يحسم وضعها فى اطار حل شامل للصراع الفلسطينى الاسرائيلى يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام".
وقالت الدكتورة بحوث إن الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل يُعدّ باطلاً قانوناً كونه يكرس الاحتلال الاسرائيلى للجزء الشرقى من المدينة الذى احتلته اسرائيل فى حزيران عام 1967، حيث أن قرار مجلس الأمن رقم 478 ينص على عدم الاعتراف بالقانون الأساسى الإسرائيلى حول القدس، ويدعو الدول التى أنشأت سفارات فى القدس لإغلاقها، كما أن كل إجراءات إسرائيل فى القدس التى تهدف الى تغيير طابعها ووضعها القانوني، بما فى ذلك إعلانها عاصمة لها، هى إجراءات باطلة ولاغية كما أكدت على ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصا القرارات 465 و 476 و478.