انتقدت منظمة العفو الدولية التى تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان الأربعاء جنوب افريقيا لعدم توقيف الرئيس السودانى عمر البشير المتهم من قبل المحكمة الجنائية الدولية، عندما كان على أراضيها فى يونيو 2015.
وجاء فى التقرير السنوى حول افريقيا الجنوبية والذى نشر الأربعاء فى جوهانسبرغ "هناك شىء غير طبيعى عندما يعامل المدافعون عن حقوق الإنسان كمجرمين فى حين يعامل أولئك الملاحقون من المحكمة الجنائية الدولية كوجهاء".
وفى يونيو 2015 عندما كان البشير يشارك فى قمة الاتحاد الافريقى، منعته محكمة فى بريتوريا من مغادرة البلاد بانتظار صدور حكم نهائى. لكن حكومة جنوب افريقيا سمحت للرئيس السودانى بالمغادرة ومن قاعدة عسكرية.
والملف حاليا أمام قضاء جنوب افريقيا.
وقالت دول عدة مثل ناميبيا او جنوب افريقيا مؤخرا انها تنوى الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية المتهمة باستهداف الرؤساء الأفارقة.
وقال نتسانيت بيلاى مدير الابحاث لافريقيا فى منظمة العفو لدى نشر التقرير "ان الدول الافريقية من البلدان المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية. وتهديدها بالانسحاب منها سيضر باحقاق العدل للضحايا. لا يمكن لجنوب افريقيا ان تخون الضحايا". كما دانت منظمة العفو انتهاكات حقوق الانسان فى معظم دول افريقيا الجنوبية وخصوصا زيمبابوى.
وقالت مولايا موانانياندا مساعدة مدير منظمة العفو لافريقيا الجنوبية ان "حرية التعبير لا تزال تقمع بقوة فى زيمبابوي. وما زلنا نجهل مصير الناشط المؤيد للديموقراطية ايتاى دزامارا".
وكان دزامارا خطف فى الثامن من مارس لدى خروجه من محل حلاقة بعد ايام على القاء خطاب خلال تجمع للمعارضة وفقد اثره مذذاك.
فى المقابل، رحبت المنظمة غير الحكومية بالتقدم البسيط فى مدغشقر حيث الغيت عقوبة الاعدام فىديسمبر 2014 وفى موزمبيق حيث لم يعد الاجهاض يعتبر جريمة منذ يونيو 2015.