أكد رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى اليوم الاثنين، أن قرار رئيس جواتيمالا بنقل سفارة بلاده فى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة لن يغير شيئا على أرض الواقع .. قائلا : "إن هذا القرار جاء نتيجة الضغط الذى تمارسه الولايات المتحدة على بعض الدول التى ترتبط بها عضويا ولها مصالح اقتصادية فيها".
وأضاف السلمى - فى تصريح أدلى به عقب لقائه الأمين العام أحمد أبوالغيط فى مقر الأمانة العامة للجامعة العربية - :"لقد رأينا إرادة المجتمع الدولى متمثلة فى رفض القرار الأمريكى الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال وكذلك الرفض الدولى لتغيير وضع القدس كمدينة محتلة كونها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين".
وتابع : "لدينا خطة فى البرلمان العربى للتصدى لهذا القرار الأمريكى مع البرلمانات الإقليمية وبرلمانات الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن والدول المؤثرة عالميا لشرح قضية القدس وأهميتها بإعتبارها أرضا محتلة وتنطبق عليها قوانين واتفاقيات الأمم المتحدة للأراضى الواقعة تحت الاحتلال".
وقال رئيس البرلمان العربى: إن هناك تحديات كبيرة تواجه الأمة العربية تم التباحث بشأنها اليوم مع أمين عام جامعة الدول العربية فى مقدمتها تبعات القرار الأمريكى المرفوض بالاعتراف بالقدس عاصمة للدولة القائمة بالاحتلال، وموضوع التدخلات السافرة للنظام الإيرانى فى الشؤون الداخلية للدول العربية خاصة فى اليمن والبحرين.
ونبه إلى أن إيران تزود ميليشيا الحوثى بالأسلحة والصواريخ الباليستية التى أطلقت على المملكة العربية السعودية .. قائلا : "إن هذه الصواريخ تمثل تهديدا ليس فقط للمملكة ودول الخليج بل تمثل تهديدا مباشرا أيضا للأمن القومى العربى وللأمن والسلم الدوليين" لافتا إلى أن إيران تدعم بعض عناصر المعارضة البحرينية المسلحة لإثارة الفتنة والفوضى فى مملكة البحرين.
وقال السلمى : "إن موضوع الإرهاب كان موضوعا للتشاور والتنسيق مع جامعة الدول العربية خلال مباحثات اليوم وسيكون لدينا مؤتمر لرؤساء البرلمانات فى الدول العربية يعقد فى فبراير 2018 بالقاهرة وسيكون مخصصا لموضوع مكافحة الإرهاب ، وسيصدر عن المؤتمر وثيقة شاملة لمكافحة الإرهاب".
ومن المقرر أن تبدأ بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غدا الثلاثاء اجتماعات لجان البرلمان العربى الأربع الدائمة لمدة يومين ، حيث ستناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومى العربى تقريرها النوعى الأول عن الحالة السياسية فى العالم العربى فيما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادى العربى والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة.
أما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان سوف تعرض منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان فى العالم العربى ووضع الجاليات العربية فى الدول الغربية وتقريرها عن الهجرة فى العالم العربى ، فيما تركز لجنة الشؤون الاجتماعية على قضايا التنمية الاجتماعية وخاصةً التعليم واللاجئين.