قرّرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، عقب اجتماع مكتبها التنفيذى تنظيم "يوم غضب" يوم الجمعة القادم، وحمل الشارة الحمراء، وتخصيص مساحة فى مختلف وسائل الإعلام بعنوان "الصحافة التونسية فى غضب".
وأفادت النقابة فى بيان لها، بأنها قررت مواصلة مشاوراتها مع شركائها فى المهنة، لبحث مختلف الأشكال الاحتجاجية القادمة بما فيها الإضراب العام، وتوجيه رسالة مفتوحة إلى الرئاسات الثلاث للتعبير عن موقف النقابة من سياسة التضييق على حرية الصحافة وتواصل الاعتداءات على الصحفيين.
وأكدت أن هذا القرار يأتى كرد فعل على الحملة التى تشن على الصحفيين من قبل الأجهزة الرسمية، وحملات التشويه والتهديد على شبكات التواصل الاجتماعى من قبل أمنيين، فى إفلات تام من المحاسبة والعقاب.
وشهدت الأوساط التونسية جدلا بعد أن اعترف وزير الداخلية التونسى لطفى براهم فى جلسة استماع بمجلس النواب أن مكالمات الصحفيين فى قبضة الأمن، موضحا أن وزارته أقدمت على رصد المكالمات الهاتفية للصحفيين التونسيين خلال الاحتجاجات الاجتماعية التى شهدتها البلاد، مؤكدا خلال جلسة استماع بلجنة الأمن والدفاع، حول قمع الحريات والاعتداءات على الصحفيين، أنّه تم رصد مكالمات هاتفية ليلية بين صحفى ومحتجين لذلك تم التحقيق معه ومن ثم تم إطلاق سراحه.