رحبت المعارضة الإيرانية بالخارج، بتمديد مهمة مقرر الأمم المتحدة المعنى بحالة حقوق الإنسان فى البلاد، وطالبت بتشكيل الأمم المتحدة لجنة للتحقيق فى جرائم النظام، لا سيما مجزرة السجناء السياسيين فى 1988، وإحالة هذا الملف لمجلس الأمن الدولى وتقديم المسؤولين عنها للعدالة.
وأشادت فصائل المعارضة الإيرانية، فى بيان صادر عنها، حصل "انفراد" على نسخة منه، بتبنى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، قرارا أمس الجمعة بتمديد مهمة المقرر الخاص المعنى بحالة حقوق الإنسان فى إيران، رغم كل محاولات نظام الإرهاب الحاكم باسم الدين فى طهران تعطيل هذا الأمر.
وقالت المعارضة الإيرانية بالخارج فى بيانها، إن القرار يذكّر بقرارات إدانة نظام الملالى فى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة للأمم المتحدة، وعدم تعاون النظام أو التزامه بما تضمنته القرارات، متابعة: "الصمت والتقاعس أمام النظام الإيرانى المتصدر لقائمة منتهكى حقوق الإنسان فى العالم، والذى يخرق باستمرار قرارات الأمم المتحدة، يمثلان لا مبالاة وتجاهلا للمعايير والمقاييس الكونية لحقوق الإنسان، التى تشكل الفلسفة الوجودية للأمم المتحدة".