سلط مركز بروكسل للبحوث وحقوق الإنسان فى بلجيكا خلال الأسابيع الماضية الضوء على إيران من خلال إصدار عدد من الأبحاث تناولت المواطنين المهمشين والاحتجاجات السياسية والوضع الاقتصادى المتدهور، وكشف المركز من خلال ثلاثة أوراق بحثية القمع المنهجى للنساء اللواتى تطالبن بالمساواة فى إيران والمظالم الاجتماعية والاقتصادية فى ظل النظام السياسى الجامد فى إيران.
ويقول الباحث فرناندو أغويار والمختص فى قضايا الأمن والنزاع فى ورقته التى عنوانها " المواطنين المهمشين فى إيران: القمع المنهجى للنساء اللواتى تطالبن بالمساواة"، إن "النساء المحترفات من الطبقة الوسطى، اللواتى كن نشيطات فى الحرب السياسية والسرية وحرب العصابات ضد الشاه واللواتى حاربن أيضًا التمييز والظلم الاجتماعى بعد الثورة، تم توقيفهن من قبل الإسلامين".
وينقل أغويار فى بحثه عن (المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة للإغاثة) رافينا شمداسانى أن "الطفرة فى استخدام عقوبة الإعدام، أضعفت الآمال فى إصلاحات حقوق الإنسان فى عهد الرئيس حسن روحانى"، ويؤكد أغويار "إن التمييز المؤسسى الذى تواجهه النساء الإيرانيات يظهر بوضوح عند إلقاء نظرة على النظام القضائى وعيوبه فى تطبيق العدالة"، ويضيف فى بحثه أن "إيران تواجه العديد من التحديات، فى مسائل الأمن، ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية، وإن ردة فعل هذه الأزمات الحالية الوشيكة تثقل بشكل خاص الحركة النسائية".
من جانبها، قالت الباحثة في مركز بروكسل للبحوث وحقوق الإنسان فى بلجيكا رفقة ريسيو فى ورقة نشرها المركز إن "تآكل الطبقة الوسطى، الذى قسم المجتمع أكثر اجتماعيا واقتصاديا، أدى إلى تحطيم طموحات الطبقة العاملة والطبقة الوسطى، أملاً فى الحراك الاجتماعى، بينما تتعامل مع انخفاض مستوى الحياة بسبب ارتفاع معدلات البطالة وتدهور سريع لظروف المعيشة، على الرغم من أن الطابع المهجن للنظام السياسى الإيرانى يسمح للإيرانيين بالمناورة، إلا أن السكان، وخاصة الطبقة الوسطى العليا ، يتوخون الحذر فى وضع إنجازاتهم فى خطر، وهو جزء أكبر من الطبقة الدنيا التى ستدفع فى نهاية المطاف ثمن ذلك، وقالت إن النخبة الحاكمة فى إيران ، التى كانت تعتمد على الطبقة الدنيا كدائرة انتخابية رئيسية، ترى أن شرعيتها تتلاشى، ويتعين على النظام الإيرانى معالجة بعض المظالم المذكورة أعلاه والتشكيك فى قبضة الدولة الأمنية ، وبالتالى معالجة الأسباب الجذرية لاضطرابات إيران المزمنة".
وأوصت ريسيو فى ورقة مشتركة مع أغويار "الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة بإنشاء لجنة تحقيق دولية بخصوص انتهاكات حقوق الإنسان فى إيران"، وطالب الباحثان فى مركز بروكسل "إيران" بالامتناع عن أى حملات عنيفة ضد المتظاهرين، وأن تحترم حرية التعبير وحرية التجمع المكفولة بموجب الدستور الإيراني مع احترام مسؤولياتها في حماية جميع مواطنيها الذين يمارسون هذه الحقوق"، مؤكدين على ضرورة أن تفى إيران بالتزاماتها بموجب القانون الدولى لحقوق الإنسان وأن تتوقف عن تنفيذ أحكام الإعدام على القاصرين، وأن تحترم الحق الأساسى للسجناء فى محاكمات عادلة ومعاملة كريمة وإنسانية ، فضلا عن الأشخاص ذوى الجنسية المزدوجة الذين يرزحون فى سجون الجمهورية الإسلامية".