انتقد زعماء أحزاب المعارضة بتركيا تعيين أوصياء لإدارة صحيفة (زمان) التركية، وأكدوا أن هذا الأمر يمثل انتهاكا صريحا لحرية الصحافة بالبلاد، وبمثابة محاولة من حكومة العدالة والتنمية لتصفية الأصوات المعارضة لها، مشيرين إلى أن الحكومة تتبع بين الحين والآخر مثل هذا التوجه الذى لا يتناسب مع حرية الصحافة.
وذكرت صحيفة (حرييت) التركية، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو وصف القرار الصادر من المحكمة بالقانونى وليس سياسي، ولا يمكن التدخل فيه، مضيفا:" أننى شخصيا أو أى من زملائى بالحكومة لم نتدخل فى هذا القرار".
ومن جانبه، علق الداعية الإسلامى فتح الله جولن على تعيين أوصياء لإدارة الصحيفة الموالية له، قائلا "بإذن الله لن يسقط حجرا واحدا، وهم يعانون من جنون العظمة ويهتزون بسبب الخوف"، بحسب قوله.
وقال السفير الأمريكى لدى أنقرة جون باس - فى تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر)، "نعم، نحن إلى جانب احترام الإجراءات القانونية، ولكننا فى نفس الوقت نؤكد على أنه ينبغى احترام مكانة وأهمية الصحافة".
وزعمت عدة أطراف معارضة لحكومة العدالة والتنمية أن قوات الشرطة استخدمت الرصاص المطاطى لتفريق المتظاهرين من أنصار وقراء صحيفة (زمان)، واستخدمت قوات الأمن مدافع المياه وكميات كثيفة من قنابل الغاز المسيل للدموع لفض التجمع المتواصل أمام مبنى الصحيفة واسعة الانتشار بعد إصدار المحكمة الجنائية السادسة بإسطنبول مؤخرا قرارا بتعيين ثلاثة أوصياء لإدارتها، وفقا للطلب الموجه من المدعى العام الجمهورى بالمدينة الواقعة بشمال غربى تركيا بحجة أنها تنشر أخبارا تثير الشغب والفوضى وتحرض المواطنين على الحكومة.
وكانت قوات الشرطة قد حاولت فض تجمع من مئات المواطنين من قراء (زمان) - أكبر الصحف التركية - والتى توزع 650 ألف نسخة بحسب تقارير فبراير الماضى، والتابعة لمجموعة (فيزا) الإعلامية الموالية لجماعة الداعية الإسلامى جولن، المقيم فى منفاه الاختيارى بولاية بنسلفانيا الأمريكية منذ عام 1998، وحاولت الشرطة فض احتجاجات هؤلاء المواطنين الذين تجمعوا أمام مبنى الصحيفة اليومية المعارضة لحكومة العدالة والتنمية، واعتقلت عددا كبيرا من المتظاهرين لم يعلن عنه.