وجهت النيابة العامة البرازيلية تهمتى الفساد وتبييض الأموال إلى الرئيس السابق لولا دا سيلفا (2003-2010) وإلى رئيسة حزب العمال (يسارى)، حزب لولا، فى سياق قضية جديدة حول رشاوى قدمتها شركة بى تى بى أوديبريشت للبناء والأشغال العامة.
وأعلنت النيابة العامة فى بيان ان "أصل الأعمال الجرمية ييرقى الى 2010، عندما وعدت شركة اوديبريشت للبناء، لولا، الذى كان رئيسا فى تلك الفترة، بهبة تبلغ 40 مليون دولار فى مقابل قرارات سياسية من شأنها أن تفيد الشركة".
واضافت ان هذا المبلغ من المال "قد وضع فى تصرف حزب العمال واستخدم فى عمليات كتلك التى افادت" السناتورة ورئيسة الحزب اليسارى غليسى هوفمن، لتولى حكم ولاية بارانا فى 2014.
وفى السابع من أبريل، بدأ لولا تنفيذ عقوبة السجن 12 عاما بعد ادانته بالفساد السلبى وتبييض اموال لأنه تسلم شقة على الساحل، قرب ساو باولو، فى مقابل منافع سياسية. وقد رفض هذا الحكم.
ووجهت تهم فى ست قضايا أخرى، الى الرئيس السابق الذى ما زال الأوفر حظا فى استطلاعات الرأى للإنتخابات الرئاسية فى أكتوبر على رغم سجنه.
كذلك يشمل اتهام النيابة الذى يلى اعترافات مسؤولى أوديبريشت فى إطار عملية "لافا جاتو"، وزير المال السابق فى عهد لولا، انطونيو باولتشي، ووزير المال السابق فى عهد ديلما روسيف، باولو برناردو، ورجل الاعمال مارسيلو اوديبريشت.
واعلنت المدعية العامة راكيل دودج ان السيدة هوفمن وزوجها باولو برناردو ورئيس مكتب السناتورة ليونيس دال إنجول، تلقوا فى 2014 "رشاوى بلغت ثلاثة ملايين ريال (حوالى 1،3 مليون دولار)"،وكانت النيابة العامة اتهمت لولا وهوفمن وبرناردو وبالوتشى فى سبتمبر باختلاس أموال من شركة بتروبراس التابعة للدولة.
وكتبت هوفمن على تويتر "ادعاء آخر يستند الى إدعاءات، من دون دليل، يشمل وقائع لا أساس لها. آسفة للتهور فى الملاحقات. وبالإضافة إلى أنها غير صحيحة، فان الاتهامات متناقضة، لأنها تحاول ربط قرارات 2010 بحملة فى 2014".
وبالإضافة إلى العقوبات المنصوص عنها فى قانون العقوبات، يطالب الإدعاء بأن يدفع لولا وبرناردو وبالوتشى 50 مليون دولار "تعويضا عن الأضرار" الناجمة، وبأن تدفع هوفمن وزوجها ورئيس مكتبه 3 ملايين دولار اضافية للتعويض عن الأضرار ايضا.