قال موقع مهاجر نيوز المعنى بشئون اللاجئين فى مختلف ربوع العالم، إن ألمانيا الفترة الأخيرة شهدت ظاهرة غريبة، وهى أن طالبى اللجوء يدعون على أنفسهم أنهم كانوا منضمين إلى تنظيمات إرهابية، أو أجبروا على ارتكاب جرائم قتل واغتصاب، وأن نسبة هؤلاء فى ارتفاع مستمر.
وأوضح تقرير نشره الموقع ذاته، أن بعض طالبى اللجوء فى ألمانيا يقولون إنهم أُجبروا فى بلدانهم على الانضمام لإحدى المنظمات المصنفة على أنها إرهابية فى ألمانيا أو أنهم ارتكبوا أعمال قتل أو اغتصاب فى بلدانهم، وذلك لكى لا يتم ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية من جديد، بحسب وزارات العدل فى عدة ولايات المانية.
ففى ولاية بادن-فورتمبيرج، قالت وزراة العدل، إن عدد طالبى اللجوء الذين يدعون أنهم كانوا أعضاء فى تنظيمات إرهابية فى الخارج فى ازدياد، حيث بلغ عدد هؤلاء فى الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام 159 حالة، مقابل 300 حالة فى العام 2017 بالكامل، وذلك استنادا إلى إحصاءات مكاتب الإدعاء العام فى كل من شتوتجارت وكارلسروه المسئولة عن الجرائم المتعلقة بالأمن القومى والتطرف.
وخصوص تلك الإدعاءات قامت الولاية بإنشاء خلية مركزية لدى الإدعاء العام فى مدينة شتوتجارت، للقيام بالتحقيقات المتعلقة بهذا الموضوع، وقال متحدث باسم الوزارة "يتبين دائما أن التحقيقات صعبة للغاية لأنها غالبا ما تكون حول جرائم مزعومة ترتكب فى الخارج، فى سوريا أو العراق أو أفغانستان أو الصومال على سبيل المثال".
ومن جانبه قال مدير القسم القانونى فى منظمة "برو أزويل" المدافعة عن حقوق اللاجئين، بيرند ميزوفيج، إنهم على علم بأن عددا "غير قليل" من طالبى اللجوء يدعون أنهم أجبروا على الانضمام لمنظمات إرهابية وخصوصا من قبل حركة طالبان فى أفغانستان، وحركة الشباب فى الصومال، ويضيف لمهاجر نيوز "يجب التمييز بين من أجبر على الانضمام لمنظمة إرهابية وبين من ارتكب جرائم قتل بإرادته"، مؤكدا على أهمية دراسة القضية بدقة متناهية من أجل الوصول إلى الحكم الصحيح.
ويؤكد ميزوفيج أنه إذا كانت إدعاءات طالبى اللجوء حول إجبارهم على الانضمام لمنظمات إرهابية غير صحيحة فأنها ستؤدى إلى رفض طلب اللجوء، ويتابع "لكن الإجراءات القانونية للتحقق من ذلك قد تستغرق وقتا طويلا".
ويضيف أن صفة اللجوء لا تنطبق على أى شخص ارتكب جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية أو أى جريمة خطيرة، وبالتى عندما يثبت ارتكاب هذه الجرائم بالعمد من قبل أحد الأشخاص الذين يدعون أنهم أجبروا على الانضمام لمنظمات إرهابية، ستتم محاسبته أو ترحيله إلى بلده.
ويشدد ميزوفيج على أن عدم ترحيل طالب لجوء ارتكب جرائم لعدم توافر الظروف المناسبة للترحيل، لا يعنى عدم وجوب ترحيله عندما تتوافر الشروط اللازمة للترحيل اللاجئ إلى بلده الأصلى.