قدّم رئيس وزراء ولاية هندية رئيسية استقالته، السبت، بعد اقراره بأنه لم يتمكن من حشد الدعم الكافى لتشكيل حكومة، وذلك إثر أزمة سياسية شهدت مواجهات قضائية فى المحكمة العليا واتهامات بدفع رشاوى، وتنحى "بى.اس. ييديورابا"، من حزب بهاراتيا جاناتا القومى المتشدد بعد يومين فقط من توليه منصبه، وقبل دقائق على مواجهته تصويتا على الثقة فى برلمان ولاية كارناتاكا، وانهت استقالته أسبوعًا من التوتر المتصاعد بين حزب رئيس الوزراء ناريندرا مودى، بهاراتيا جاناتا، وحزب المؤتمر المعارض، وبهذا سيحظى المؤتمر الذى سيطر على الولاية الجنوبية حتى انتخابات الأسبوع الماضى بفرصة جديدة لتشكيل حكومة بعد تحالفه مع أحد الأحزاب العلمانية.
وستحدد نتيجة هذه المواجهة السياسية صورة الانتخابات الوطنية التى ستجرى العام المقبل، وبالرغم من أن حزب بهاراتيا جاناتا، أنهى بعد انتخابات السبت سيطرة حزب المؤتمر على برلمان الولاية، إلا أن المقاعد الـ104 التى حصدها ليست كافية لتأمين غالبية فى البرلمان المؤلف من 224 عضو، وتراجع عدد نواب حزب المؤتمر من 122 الى 78 نائبا، لكنه تحالف مع حزب جاناتا دال العلمانى الذى حصد 37 مقعدا، وقال ييديورابا، أمام البرلمان، "التفويض لم يكن لحزب المؤتمر وجاناتا دال، لقد خسرا الانتخابات لكنهما انغمسا فى السياسة الانتهازية".
وأضاف السياسى البالغ 75 عاما، "لقد واجهت اختبارات نارية طيلة حياتى، لن أخسر شيئا إذا خسرت السلطة، سأذهب مباشرة الى مكتب الحاكم لتقديم استقالتى"، ورفع النواب المعارضون علامات النصر بعد مغادرة ييديورابا للقاعة وأنصاره يلحقون به، وسبقت الاستقالة تراكمات تضمنت اتهامات لبهاراتيا جاناتا بدفع الرشاوى والصيد غير الشرعى بعد أن طلب حاكم الولاية من ييديورابا تشكيل حكومة بالرغم من عدم حيازته على الغالبية.
ولجأ حزب المؤتمر إلى المحكمة العليا فى محاولة لمنع بهاراتيا جاناتا من تشكيل حكومة فى هذه الولاية المزدهرة التى تعد عاصمتها بنغالور مركزا لتكنولوجيا المعلومات ووادى سيليكون الهند، وقضت المحكمة العليا، الخميس، بأن يسمح لييديورابا بأداء القسم، لكن فى اليوم التالى قالت إن عليه أن يجتاز تصويتا على الثقة، السبت، ليبرهن عن حيازته الغالبية.
والتأمت المحكمة العليا للمرة الثالثة، السبت، رفضت فيها محاولة المؤتمر وقف تعيين ييديورابا لرئيس للمجلس من اختياره، واتهم حزب المؤتمر وحليفه حزب بهاراتيا جاناتا، بتقديم 15 مليون دولار إلى نوابهما لتبديل مواقفهم خلال التصويت، لكن حزب مودى نفى هذه المزاعم، حتى أن حزبى المؤتمر وجاناتا دال عمدا إلى نقل نوابهما إلى فنادق فخمة خارج الولاية للتأكد من عدم تعرضهم لأى اغراءات تعرض عليهم.
وأفادت تقارير أن الهواتف الخليوية لهؤلاء النواب صودرت حتى لا يتمكن خصومهم من الاتصال بهم، وكرر رئيس حزب المؤتمر راهول غاندى، الاتهامات لرئيس الوزراء بالفساد، السبت، واتهم مودى بالموافقة شخصيا على تقديم الرشاوى، فيما يحاول حزب المؤتمر التمسك بالسيطرة على ولاية كارناتاكا معقله الرئيسى الأخير بعد خسارته الانتخابات فى 12 ولاية منذ وصول بهاراتيا جاناتا الى السلطة عام 2014.