قال وزير المالية الفرنسى برونو لو مير، اليوم الأحد، إن بلاده تنظر فيما إذا كان بمقدور الاتحاد الأوروبى أن يعوض الشركات الأوروبية التى قد تواجه عقوبات من الولايات المتحدة بسبب تعاملها مع إيران.
وأشار لو مير إلى قواعد الاتحاد الأوروبى التى يرجع تاريخها إلى عام 1996، والتى قال إنها قد تسمح للاتحاد بالتدخل بهذه الطريقة لحماية الشركات الأوروبية من أى عقوبات أمريكية، مضيفا أن فرنسا تريد من الاتحاد أن يشدد موقفه فى هذا الصدد.
وفى عام 1996، حين حاولت الولايات المتحدة فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التى تجرى معاملات تجارية مع كوبا، أجبر الاتحاد الأوروبى واشنطن على التراجع بالتهديد بعقوبات انتقامية.
وتواجه الشركات الأوروبية التى تجرى أنشطة مع إيران عقوبات من الولايات المتحدة بعدما انسحب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى المبرم مع إيران فى 2015.
وقال لو مير لتلفزيون سى نيوز وإذاعة أوروبا 1 اليوم الأحد "هل سنسمح للولايات المتحدة بأن تكون الشرطى الاقتصادى للعالم؟ الإجابة لا".
وأضاف أن من المهم أن تلتزم إيطاليا بتعهداتها الخاصة بموازنة الاتحاد الأوروبي، فى ضوء خطط الحكومة الائتلافية الجديدة بإيطاليا الرامية لزيادة الإنفاق، وهو ما قد يثير خلافا بين روما والاتحاد الأوروبى.