وافقت الحكومة البريطانية على وقف ترحيل الأشخاص بموجب قانون الهجرة المخصص للتصدى للإرهاب والذين يعتبرون تهديدا للأمن القومى، انتظارا لإجراء مراجعة عليه، حيث تم انتقاد حالات كثيرة تم فيها إساءة استخدام السلطة.
وجاءت هذه الأخبار فى الوقت الذى اعترف فيه وزير الداخلية ساجد جافيد بأن ما لا يقل عن 19 من المهاجرين ذوى المهارات العالية أجبروا على مغادرة البلاد فى ظل هذا القانون.
وأعلنت الحكومة عن استعراض للمادة 322 الفقرة (5) المثيرة للجدل من قانون الهجرة فى رسالة إلى لجنة اختيار الشؤون الداخلية البرلمانية.
وقال وزير الداخلية أن شخصا واحدا قد صدر له تأشيرة للعودة إلى المملكة المتحدة نتيجة للتحقيقات الجارية، مضيفا أن جميع طلبات الإقامة الدائمة التى قد يتم رفضها بموجب هذا القانون قد تم تعليقها بانتظار النتائج التى توصلت إليها المراجعة، والتى من المقرر أن تنتهى بحلول نهاية الشهر.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن هناك ما لا يقل عن ألف مهاجر من ذوى المهارات العالية ممن يسعون إلى الحصول على الإقامة الدئمة فى المملكة المتحدة يواجهون الترحيل بموجب هذا القانون.
كما أشارت الصحيفة إلى أنه تم رفض المتقدمين الذين يدفعون ضرائب عالية - بمن فيهم المدرسون والأطباء والمحامون والمهندسون وخبراء تكنولوجيا المعلومات - للحصول على الإقامة الدائمة، بعد اتهامهم بالكذب فى طلباتهم لإجراء تعديلات طفيفة وقانونية على سجلاتهم الضريبية.
وتأتى الفقرة المثيرة للجدل بشروط قاسية، حيث أن المهاجرين الذين عاشوا هنا لعقد من الزمان أو أكثر ولديهم أطفال مولودون فى بريطانيا، أصبحوا على الفور غير مؤهلين لأى تأشيرة بريطانية أخرى، ويتم منح العديد منهم 14 يوما فقط لمغادرة المملكة المتحدة بينما يُسمح للآخرين بالبقاء واستئناف قضاياهم ولكن ليس للعمل.