أمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فرنسا بدفع تعويض قيمته 6.5 مليون يورو (8.1 مليون دولار) لشاب صار معاقا بعد اعتقاله عام 2004.
وذكر راديو "فرنسا الدولى" اليوم "الخميس" أن "عبد القادر غدير" قد تم القبض عليه فى محطة سكة حديد فى ضواحى باريس من جانب أفراد أمن الشركة الوطنية لسكك الحديد "إس إن سى إف" الذين سلموه بعدها للشرطة.
وكان "غدير" قد دخل فى غيبوبة فى وقت لاحق من ذاك المساء حيث قال مسئولو شركة السكة الحديد إن القبض عليه كان عاديا وأنه كان فى صحة جيدة عندما سلموه. فى حين أن الشرطة قالت إن القبض عليه اتسم بالعنف وجرى التحقيق مع ثلاثة من أفراد الأمن فى شركة السكة الحديد بشأن الحادث ولكن القضية المرفوعة ضدهم رفضها عام 2010 قاضى التحقيق وتم تأكيد قراره فى دعوتى استئناف.
يذكر أنه فى عام 2015 وجدت المحكمة الأوروبية أن السلطات الفرنسية انتهكت حقوق "غدير" لأنه لم يحصل على معاملة إنسانية غير مهينة، وتحفظت المحكمة آنذاك على إصدار أى قرار بشأن التعويضات للسماح للسلطات الفرنسية بحل هذه القضية.
يشار إلى أن "غدير" طلب تعويضا بقيمة 490 ألف يورو لإصاباته و60 ألف يورو للأضرار المعنوية، ودفعت السلطات الفرنسية لغدير مبلغ 490 ألف يورو إلا أنه تم إبلاغه فيما بعد بإعادة المبلغ بعدما جرى إسقاط القضية ضد أفراد الأمن وأشارت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فى حكمها الصادر عام 2015 إلى أن "غدير" خضع للتقييم الطبى عام 2008 وأفاد بأنه يعانى من عجز بنسبة 95 ٪ وغير قادر على الاعتناء بنفسه أو العمل.