قالت حكومة الرئيس البرازيلى ميشال تامر، أمس الجمعة، أن القرار الأمريكى بفرض رسوم على واردات الفولاذ والألمنيوم البرازيلية "غير مبرر"، مؤكدة أنها تريد البحث عن "حلول اخرى" لهذا الخلاف التجارى.
وقالت حكومة تامر فى بيان أنها "تعتبر ان فرض قيود على الصادرات البرازيلية ليس مبررا وتبقى منفتحة على البحث عن حلول تلبى بشكل افضل تطلعات واحتياجات قطاع الفولاذ والالمنيوم للبرازيل والولايات المتحدة".
ومنذ الجمعة، تخضع الصادرات البرازيلية من الألمنيوم الى الولايات المتحدة لرسوم تبلغ عشرة بالمئة، بينما ستفرض على الفولاذ "حصص على اساس المعدل فى السنوات الثلاث الاخيرة".
واكدت الحكومة البرازيلية فى بيانها أنها "ستتابع بدقة تأثير (هذه الاجراءات) على الصادرات البرازيلية".
وكانت دول عدة بينها البرازيل وكندا والمكسيك والاتحاد الأوروبى وكوريا الجنوبية، تستفيد من اعفاء من الرسوم الأمريكية التى أعلنها الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فى الثامن من مايو، وتبلغ 25% على واردات الفولاذ و10% على الألمنيوم.
وتقول برازيليا أن "80% من الصادرات البرازيلية للفولاذ تمثل منتجات نصف معالجة تستخدم بعد ذلك فى الصناعات المعدنية الأمريكية".
لكن ادارة ترامب وجهت فى نهاية أبريل "انذارا" إلى البرازيل وطلبت منها الاختيار بين "الرسوم أو الحصص".
وقبلت البرازيل فى الثالث من مايو فرض حصص على هذه الواردات لتجنب الرسوم.
وقرر ترامب الخميس عدم تمديد الاستثناء المؤقت الممنوح الى الاتحاد الأوروبى والمكسيك وكندا وتطبيق الرسوم الجديدة.