قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن المحققين الأمريكيين يسرعون وتيرة تحرياتهم بخصوص صندوق الثروة السيادى الماليزى (1إم.دى.بى) الذى أسسه رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق ويتبادلون المزيد من الأدلة مع السلطات الماليزية منذ خسارة نجيب فى الانتخابات الشهر الماضى.
وتحقق ست دول على الأقل من بينها ماليزيا والولايات المتحدة وسويسرا فى اتهامات بأن نجيب وشركاء له استولوا على جزء من مبلغ 4.5 مليار دولار يعتقد أنها سرقت من صندوق الاستثمار التابع للدولة.
واكتسب التحقيق زخما بعد خسارة نجيب غير المتوقعة فى الانتخابات التى جرت فى التاسع من مايو، وينفى نجيب ارتكاب أى مخالفات فيما يتعلق بمزاعم الكسب غير المشروع الخاصة بصندوق (1إم.دى.بى).
وقال مصدران على دراية مباشرة بمجريات التحقيق إن مكتب التحقيقات الاتحادى الأمريكى يثق بأن الحكومة الماليزية الجديدة على استعداد أكبر للتعاون إذ كانت السلطات الأمريكية ترى أن نجيب يحرص بشدة على عرقلة سير التحريات.
وبحث ممثلو الادعاء فى الولايات المتحدة إمكانية توجيه اتهامات لنجيب وأعوانه لكنهم يفضلون أن تكون ماليزيا هى التى توجه اتهامات جنائية لأى مسؤول ماليزى، وقال مسؤول أمريكى لإنفاذ القانون "هذه هى الطريقة التى من المفترض أن تسير وفقها الأمور".