س و ج.. ما هى أولويات النمسا خلال رئاستها الثالثة للاتحاد الأوروبى؟

تترأس النمسا، اعتبارًا من غدًا الأحد، الاتحاد الأوروبى، بعدما حالف الحظ مستشارها سيباستيان كورتز، القيادى المحافظ المتحالف مع اليمين المتطرف، الذى يقود بلاده فى رئاسة الاتحاد وسط خلافات حادة بين دول القارة الأوروبية حول قضية الهجرة وتدشن النمسا رئاستها التى تستمر 6 أشهر للاتحاد الأوروبى على خلفية قضية الهجرة التى أكد المستشار النمساوى، أنها ملف يحتل الأولوية خلال رئاسته للدول الـ28، وتأتى تصريحاته تلك تزامنًا مع التشدد الواضح من الحكومات الأوروبية بشأن استقبال طالبى اللجوء، وهى قضية تهز الاتحاد الأوروبى بأكمله. كما كان يؤكد المستشار النمساوى، باستمرار - فى 2016 عندما كان وزيرا للخارجية - أنه أحد مهندسى إغلاق "طريق البلقان"، وقد اعتمد فى صعوده وتحالفه مع حزب الحرية اليمينى المتطرف على وعد بتبنى سياسة بلا تنازلات فى مجال الهجرة، وفى هذا الصدد يستعرض "انفراد"، فى سؤال وجواب، أولويات رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبى، إلى جانب الملف الساخن المتعلق بالهجرة، وذلك من خلال تقرير أعدته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس". س: ما هو شعار النمسا لرئاستها الدورية للاتحاد الأوروبى؟ ج: اختارت النمسا لرئاستها الثالثة للاتحاد الأوروبى شعار "أوروبا تؤمن الحماية"، وهو شعار يستجيب لقلق معظم الدول فى التكتل. س: ما هو الملف الرئيسى للاتحاد الأوروبى خلال الرئاسة الدورية للنمسا؟ ج: سيحتل إدارة ملف الهجرة، الذى تم التوصل إلى اتفاق هش بشأنه فى قمة بروكسل، الجمعة، الأولوية خلال الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبى التى ستتولاها النمسا اعتبارًا من غدًا الأحد لمدة 6 أشهر، وتأتى أهمية هذا الملف الساخن من منطلق الأزمة السياسية الناتجة عنه، والذى يجب على النمسا معالجته مع الدول الأخرى فى الاتحاد الأوروبى. س: ما هو الموقف الخاص بالنمسا تجاه أزمة ملف الهجرة؟ ج: تدافع حكومة المستشار النمساوى كورتز - حليف حزب الحرية اليمينى المتطرف - عن خط "متشدد"، وتدعو إلى اتباع سياسة أوروبية أكثر صرامة فى الهجرة، وخصوصًا عبر تشديد أمن الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى، حيث يعلن الموقع الإلكترونى لرئاسة حكومة النمسا، هذه الفكرة بشكل واضح بتركيزه على الأمن أولًا، ثم يعلن أنها "معركة ضد الهجرة غير المشروعة عبر ضمان أمن الحدود الخارجية"، والقضية الشائكة المطروحة هى تعديل "نظام دبلن" الذى يُحمل بلد الدخول الأول مسئولية طلبات اللجوء، وتراوح مكانها منذ أكثر من سنتين. س: هل ينتظر نجاح النمسا فى حل أزمة ملف الهجرة داخل الاتحاد؟ ج: احتمال أن تنجح النمسا فى حل هذه القضية ضئيل، فهى تدعم دول فيشجراد (المجر وبولندا وتشيكيا وسلوفاكيا)، والتى رفضت اقتراح المفوضية الأوروبية توزيع طالبى اللجوء خلال الأزمات. س: ما هو الملف الثانى على رأس أولويات رائة النمسا للاتحاد الأوروبى؟ ج: التحدى الكبير الآخر خلال رئاسة النمسا، هو تحقيق تقدم فى المفاوضات حول الميزانية على الأمد الطويل للاتحاد الأوروبى للفترة من 2021 إلى 2027، ورأى كوتز، خلال الأسبوع الجارى، أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق قبل انتخابات البرلمان الأوروبى، ويأتى هذا فيما تظل المفاوضات حول الميزانية لسنوات عدة معقدة بسبب الاقتطاعات التى اقترحتها المفوضية الأوروبية فى مخصصات السياسة الزراعية المشتركة والمناطق. ويدين البلدان الرئيسيان المستفيدان من السياسة الزراعية - أى فرنسا وإسبانيا - الخسائر فى عائدات المزارعين وتطلبان إبقاء الميزانية دون تغيير، وتشكل امكانية استخدام المساعدات للمناطق وسيلة للضغط السياسى، موضوع خلاف آخر مع دول أوروبا الشرقية، وهذه الميزانية تتضمن عنصرًا جديدًا، فللمرة الأولى ستسمح بتمويل القدرات العسكرية والبنى التحتية التى يمكن للجيوش استخدامها، وتؤمن وسائل مالية للدفاع الأوروبى. س: هل هناك ملفات أخرى فى أجندة رئاسة النمسا للاتحاد الأوروبى؟ ج: تحمل النمسا فى أجندتها ملف توسيع الاتحاد الأوروبى، فبسبب موقعها فى وسط أوروبا وتاريخها، تدعو النمسا إلى تكامل أكبر مع جاراتها دول غرب البلقان فى الاتحاد، وتعتبر هذه المسألة أولوية خلال رئاستها للاتحاد، حيث تؤكد أهمية استقرار جوارها، وتدعو إلى مرحلة تسبق انضمام دول غرب البلقان وجنوب شرق أوروبا إلى الاتحاد الأوروبى، وتوضح فيينا أن هذه المنطقة جزء من أوروبا فى السياسة الاقتصادية والأمن، كما تبين أنها شريك جدير بالثقة خلال أزمة المهاجرين. لكن فيينا قد لا تتوصل إلى أى نتائج عملية، فقد قرر الاتحاد الأوروبى، الثلاثاء الماضى، فتح مفاوضات انضمام مع ألبانيا وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، فى يونيو 2019، شرط أن تواصلا اصلاحاتهما، وكانت النمسا تفضل أن يتم ذلك خلال رئاستها للاتحاد، لكن فرنسا وهولندا عرقلتا العملية، إلا أن حكومة فيينا تنوى رغم ذلك مواكبة البلدين فى تقاربهما مع الاتحاد ومعهما صربيا ومونتينيجرو اللتين حققتا تقدمًا أقل فى المفاوضات.