طلبت الإدارة الأمريكية من إحدى المحاكم تمديد مهلة لم شمل الأسر التى فصل أبناؤها عن ذويهم، لأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لإجراء التحقيقات اللازمة والتثبت من الهويات.
وطلبت وزارة العدل الأمريكية من قاض فدرالى فى سان دييجو بإعفائها من أحد بنود قرار سابق قد يتطلب من الحكومة الإفراج عن مهاجرين بالغين معتقلين إذا تعذر إعادة أطفالهم اليهم قبل المهلة التى حددتها المحكمة.
وكان القاضى دانا سابرو أعطى فى 26 يونيو مهلة 14 يوما لإعادة جمع الأطفال دون خمس سنوات بذويهم، ومهلة 30 يوما لإعادة جمع من تزيد أعمارهم عن خمس سنوات بأهاليهم.
وفى مذكرة قدمتها يوم الخميس أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية تعتمد تقنية تحديد الحمض الريبى النووى لتحديد النسب العائلي.
لكن الوزارة قالت إنها "على الرغم من إسراع الوزارة فى إجراء اختبارات الحمض الريبى النووى إلا أن تلك العملية تستغرق الكثير من الوقت، حتى وأن تم تسريعها".
وتابعت الوزارة، أنه نظرا إلى احتمال وجود إدعاءات كاذبة فإن "التثبت من النسب العائلى ضرورى لضمان إعادة الأطفال إلى أهاليهم، وليس إلى مهربين محتملين"، وأن على الحكومة تحديد ما إذا كان للبالغين سجل إجرامى أو ما إذا كان يمكن أن يشكلوا خطرا على أطفالهم.
ولم تطلب الحكومة مهلة جديدة إلا أنها سعت إلى "تحضير اقتراح لمهلة بديلة".
كذلك سعت الحكومة إلى اعفائها من بند فى القرار الأصلى يمنعها من اعتقال مهاجرين بالغين وفصلهم عن أطفالهم محذرة من أن النص يمكن أن يفهم منه إطلاق سراح معتقلين اذا لم يتم جمعهم بأطفالهم ضمن المهلة القضائية.
ومن المقرر أن يعقد القاضى سابرو جلسة الجمعة لمناقشة قراره الأصلى بطلب من الاتحاد الأمريكى للحريات المدنية بوكالته عن الأهالى المهاجرين.
وكان ترامب عدَل فى 20 يونيو عن سياسة حكومته بـ"عدم التساهل على الإطلاق" فى ملف الهجرة بعد احتجاجات شعبية عارمة، لكن لم يتضح بعد عدد الأطفال المعتقلين الذين تمت إعادتهم إلى ذويهم.