من المتوقع أن يجرى البرلمان التركى تصويتا نهائيا، اليوم الأربعاء، على قانون أمنى يعط السلطات آلية نافذة للبطش تحت مسمى مكافحة الإرهاب. وكان أعضاء البرلمان قد وافقوا على بنود القانون كل على حدة فى ساعة متأخرة أمس الثلاثاء.
ويمنح القانون الجديد حكام الأقاليم سلطات أوسع ويمدد فترات الاحتجاز ويتيح إقالة موظفين بالحكومة إذا كانت لهم صلات أو اتصالات بتنظيمات إرهابية أو بكل ما يعتبر تهديدا للأمن القومي.
ويمكن لإردوغان بموجب النظام الرئاسي أن يصدر مراسيم تتعلق بأمور تنفيذية ويعين ويقيل موظفين كبارا منهم من يعمل في القضاء والنيابة.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فى مارس إن السلطات التركية احتجزت نحو 160 ألفا بموجب قانون الطوارئ وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين بالحكومة. وذكر وزير الداخلية في أبريل نيسان أن اتهامات وجهت رسميا لحوالي 77 ألفا من المحتجزين وأنهم ظلوا في الحبس على ذمة المحاكمة.