أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة الجمعة أن ضمان حق اللجوء يجب أن يكون أولوية فى تطبيق الاتفاق بين الإتحاد الاوروبى وتركيا حول المهاجرين الراغبين فى الدخول الى أوروبا.
وينص الإتفاق الموقع الجمعة على ابعاد كل المهاجرين الجدد الذين يصلون الى الجزر اليونانية اعتبارا من الاحد الى تركيا بمن فيهم طالبى اللجوء مثل السوريين الفارين من النزاع فى بلادهم.
وجاء فى بيان للمفوضية ان "كيفية تطبيق هذا الاتفاق ستكون بالتالى جوهرية لان اللاجئين بحاجة لحماية وليس للرفض".
وكانت الامم المتحدة حذرت من "خطر حصول عمليات ابعاد جماعية وعشوائية محتملة" ولكن المفوضية الاوروبية اكدت ان الالية المنصوص عليها فى الاتفاق مطابقة للقانون الدولى.
ويضمن الإتفاق النظر فى الملف الفردى لكل طالب لجوء يصل الى السواحل اليونانية اعتبارا من الاحد وضمان حقه فى استئناف قرار ابعاده.
وقالت المفوضية العليا للاجئين الجمعة أن الأشخاص الذين سيبعدون إلى تركيا يجب أن يحظوا بمعالجة "عادلة" لطلبهم "ضمن مهلة معقولة".
ويجب ان يحصل هؤلاء الأشخاص على ضمانة بانهم لن يطردوا ولن تفرض عليهم العودة بالقوة، حسب المفوضية.
وهناك حوالى 46 الف لاجئ عالقون حاليا فى اليونان فى ظروف صعبة جراء إغلاق "طريق البلقان".