أعلن مدير قسم حظر الانتشار والرقابة على الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، أن محاولات منح المدير العام للأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحق فى تحديد هوية المسئولين عن استخدام المواد السامة يعتبر أمرا مدمرا.
وقال يرماكوف اليوم الأربعاء :" نعتبر محاولات منح المدير العام للأمانة العامة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الحق وحده وبدون الرجوع إلى مجلس الأمن الدولى فى تحديد المسئولين عن استخدام المواد السامة أمرا مدمرا جدا لنظام اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضاف : " نعول على أن تقوم الدول التى تتبع سياسة مستقلة على الساحة الدولية، بتقييم جدى لما يحدث فى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، وأن تعارض تنفيذ مثل هذه القرارات البغيضة والمدمرة لمنظومة الأمم المتحدة بكاملها فى المؤتمر العام القادم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
كما أوضح يرماكوف أن روسيا اقترحت أكثر من مرة إنشاء آلية دولية محايدة تحت رعاية مجلس الأمن الدولى من شأنها الاضطلاع بالتحقيق فى جميع حالات "الإرهاب الكيميائي" بدون استثناء ، كما أكد أن مبادرات موسكو أصبحت ضحية للسياسات المتهورة والمغامرة للمعارضين غير المسئولين للحكومة الشرعية فى سوريا.
يُذكر أن الدورة الاستثنائية لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية فى لاهاى قد وافقت على اقتراح بريطانيا بتوسيع ولاية منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ما يخول المنظمة تحديد المسئولين عن الهجمات الكيميائية.
وصوتت 82 دولة لصالح مشروع القرار مقابل 24 دولة صوتت ضده، وستجرى أعمال الدورة الـ89 للمجلس التنفيذى لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية فى لاهاى فى الفترة من 9-12 أكتوبر الحالي.