أكد ملك أسبانيا، فيليب السادس، "الصلاحية الكاملة" للمثل المكرسة فى دستور 1978، رغم دعوته إلى تكييف نص الدستور مع "إسبانيا منفتحة على التغيير" بروح "ناقدة ولكن بناءة"، مشددا على أن الدستور أول ثمرة حقيقية للتفاهم وليس للقانون لأنه لا يقسم الإسبان بل يوحدهم.
ووفقا لصحيفة "الباييس" الإسبانية فإن احتفلت إسبانيا أمس الخميس بالذكرى الأربعين لإقرار دستورها الديمقراطى فى مجلس النواب، بمشاركة السلطات الرئيسية للدولة برئاسة الملك،وأشار الملك إلى أن والده، الملك خوان كارلوس الأول، أدار العملية الديمقراطية فى البلاد بـ"طريقة حازمة وحاسمة".
من جانبها، شددت رئيس مجلس النواب، آنا باستور، على الشرعية "الأصلية والتى لا جدال فيها" للدستور الإسبانى، الذى وضع حدا للخطأ الإسبانى التاريخى المتمثل فى "وضع الدساتير لصالح البعض ضد آخرين".
وتعيش إسبانيا هذه الذكرى الأربعين للدستور، الذي أرسى المسار الديمقراطي بعد دكتاتورية فرانكو من 1936إلى 1975، فى ظل اختلافات قوية حول قضايا مثل التوتر القومى فى كتالونيا وإقليم الباسك، وانتقاد المؤسسة الملكية من قبل أحزاب يسارية وقومية.
وراهن رئيس الحكومة الإسبانية، الاشتراكى بيدرو سانشيز على استعادة "روح الوفاق" لعام 1978 من أجل عملية تعديل الدستور، مشددا على حسابه على تويتر، أن "تعديله يعنى تعزيزه".