تواجه مسودة موازنة السنة الإيرانية (التي تبدأ في 21 مارس القادم)، معضلة حقيقية فى ظل حزمتين من العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران تستهدف حرمانها من عوائد مبيعات النفط الذى يعد المكون الرئيسى لموازنة العام.
وتم تأجيل عرض روحانى الميزانية على البرلمان التى كان من المقرر أن يقدمها اليوم الأحد 16 ديسمبر، إلى يوم الأحد المقبل 23 من الشهر نفسه، وأشارت تقارير إلى أن الميزانية تواجه عجزا فى الموارد.
وأقيمت اليوم الأحد، جلسة غير علنية فى البرلمان مع متحدث الحكومة محمد باقر نوبخت لمناقشة الموزانة قبل إضافة التعديلات الأخيرة عليها، وقال مهرداد لاهوتى، أنه فى ميزانية العام المقبل يتوقع بيع نحو مليون ونصف برميل نفط يوميا، بنسبة أقل من العام الماضى، حيث بلغ بيع النفط الإيرانى فى 2018 نحو مليوني و400 ألف برميل يوميا.
وأعادت الولايات المتحدة العمل بالعقوبات عقب انسحاب ترامب من الاتفاق النووى فى 8 مايو الماضى، وفرضت حزمتي عقوبات مشددة فى 8 اغسطس و4 نوفمبر على التوالى.
وبعد العقوبات الأمريكية التى طالت قطاع النفط الإيرانى، تسعى طهران للابتعاد عن الاقتصاد النفطى، وفى هذا الصدد أكد نائب الرئيس حسن روحانى على ضرورة استقلال ميزانية الدولة عن العوائد النفطية، واعترف صباح اليوم خلال كلمة له فى المهرجان الـ13لتكريم الباحثين والتقنيين، بانخفاض قدرة بلاده على تصدير نفطها بعد العقوبات.
وفى غضون ذلك أشارت تقارير إلى خفض إيران ميزانية "صندوق التنمية الوطنية" هذا العام، وفقا لخطة التنمية السادسة إلى 10% بعد أن كان توضع على الأقل 34% من مبيعات النفط فى هذا الصندوق.
وتشير تقارير لمواقع إلكترونية معارضة إلى تعليمات من المرشد الأعلى على خامنئى تقضى برفع مبالغ من هذا الصندوق وانفاقها على الأغراض العسكرية.
ويقول النواب إنه تم تأجيل عرض الميزانية على البرلمان لحين ادخال التعديلات التى أقرها المرشد الأعلى على الموازنة، على أن يتم تقديمها يوم الأحد المقبل.