حث وزير الداخلية الإيطالى ماتيو سالفينى مجلس الشيوخ بالبرلمان اليوم الثلاثاء على رفض طلب من قضاة بمحاكمته فى مزاعم تتعلق بالخطف بعد أن رفض السماح لمهاجرين بالنزول من سفينة إنقاذ قائلا إنه تصرف بدافع المصلحة العامة.
ومن المرجح أن تسبب مناشدته توترات مع حركة (5-نجوم) شريكته فى الائتلاف الحاكم التى تصور نفسها كحزب يحترم القضاء وتنتقد المشرعين الذين يحاولون استغلال حصانتهم البرلمانية لتجنب المحاكمة.
واستدعت محكمة خاصة تنظر فى التحقيقات المتعلقة بالوزراء سالفينى الأسبوع الماضى لمحاكمته فى مزاعم عن استغلال النفوذ والخطف بسبب دوره العام الماضى فى احتجاز نحو 150 مهاجرا على متن زورق إنقاذ لأسبوع.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء لبدء التشاور بشأن ما إذا كان يتعين رفع الحصانة البرلمانية عن سالفينى ومن المتوقع التصويت على ذلك فى نهاية فبراير. وسترفع توصية اللجنة للمجلس بكامل أعضائه لمراجعتها. ويحافظ نواب حركة (5-نجوم) على توازن القوى سواء فى اللجنة أو فى المجلس.
وحث سالفينى، الذى يشغل كذلك منصب رئيس حزب الرابطة اليمينى المتطرف، المجلس على رفض الطلب فى خطاب لصحيفة كورييرى ديلا سيرا. وقال سالفينى إن مجلس الشيوخ يمكنه حماية الوزراء إذا كانوا تصرفوا من أجل الصالح العام.
وأضاف "الأمر لا يتعلق بى... مكافحة الهجرة غير الشرعية تمثل مصلحة عامة مهمة". وتابع "أنا مقتنع بأننى تصرفت لتحقيق مصلحة إيطاليا وبكل احترام لتفويضى. وسأكرر ذلك".
لكن طلبه يضع حركة (5-نجوم) التي أيدت بشكل عام سياسات سالفينى المتعلقة بالهجرة فى مأزق مع تنامى التوترات بين أحزاب الائتلاف الحاكم.
فقد بنت حركة (5-نجوم) تأييدها جزئيا على خلفية حملاتها الشرسة ضد استغلال البرلمانيين لنفوذهم وفى أحدث تشريع عرضته عندما كانت فى صفوف المعارضة طالبت بأن يستقيل الوزراء الذين تفتح تحقيقات بشأنهم.