أدانت جامعة الدول العربية، اليوم،الاثنين، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلى، الاقتطاع من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية لأسر الأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، فى نطاق مواصلة مخططاتها وتكثيف الضغوط وبجميع الوسائل على القيادة الفلسطينية، واستمرار الاحتلال تنفيذ سياساته ومخططاته لتدمير السلطة الفلسطينية، ورفض إقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد سفير سعيد أبو على، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، الفى تصريح صحفى، اليوم، أن هذا القرار الإسرائيلى الذى لن يثنى القيادة والشعب الفلسطينى عن مواصلة الصمود والنضال ورفض الخضوع والابتزاز، ما هو إلا استمرارا للقرصنة الإسرائيلية وسرقة لأموال الشعب الفلسطينى ونهب موارده، وممارسة لسياسة السطو والبلطجة الرسمية والمعلنة على موارد وأموال الشعب الفلسطينى باعتبارها نهجا وعقيدة إسرائيلية فى التعاطى مع حقوقه.
وقال أبو على، إن القرار يمثل مخالفة واضحة وخرقا فاضحا لالتزامات الاحتلال وفق الاتفاقيات الموقعة وخاصة بروتوكول باريس الاقتصادى، وإخلالا سافرا بكل مبادئ القانون الدولى وقانون المعاهدات، فى استخفاف واضح للمنظومة القيمية والقانونية الدولية، ليؤكد من جديد عنجهية الاحتلال وممارساته العنصرية وتنصله من كل الالتزامات والمواثيق الدولية، ما يتطلب وقفة دولية جادة من هيئات الأمم المتحدة المعنية للتصدى لهذا العدوان الإسرائيلى الجديد، وإلى ضرورة تحمُّل مسئولياتها من خلال وضع حد لجرائم الاحتلال ومحاسبته وإنهاء احتلاله، وسطوه على الموارد والأموال الفلسطينية".
وأضاف الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن الأمانة العامة تؤكد دعمها الكامل للقيادة الفلسطينية والشعب الفلسطينى فى نضالهم من أجل استرجاع جميع الحقوق الوطنية الثابتة، كما تدعم وتحيى صمود الأسرى فى سجون الاحتلال، كما تثمن عاليًا تضحياتهم الجسيمة من أجل نيل حقوقهم المشروعة التى كفلتها لهم المواثيق والقرارات الدولية وفى مقدمتها إنهاء الاحتلال الإسرائيلى وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.