أطلقت شرطة مكافحة الشغب السنغالية الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من 20 شخصا خلال احتجاج غير مرخص في العاصمة دكار بسبب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) عن مزاعم بتورط شقيق الرئيس في عملية تحايل لها صلة بحقلي غاز بحريين تطورهما شركة بي.بي.
وكان ممثلون للادعاء قد قالوا إنهم سيجرون تحقيقا عقب التقرير الذي نشرته بي.بي.سي في وقت سابق من الشهر الجاري. وأثار التقرير غضبا عاما وألقى بظلال على خطط السنغال في مجال الطاقة قبل سنوات من بدء أول تدفق للنفط والغاز.
ورأي شاهد من رويترز في وسط دكار الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع أمس الجمعة وتعتقل محتجين كانوا يرددون شعارات مثل "نحن سنغاليون. هذا كثير".
ولم يتسن تقدير عدد المشاركين في الاحتجاج لأنه لم يكن قاصرا على منطقة واحدة بالمدينة. وساد الهدوء بحلول المساء.
وقال تقرير بي.بي.سي إن شركة بي.بي وافقت، في ترتيب لم يتم نشره مسبقا، على أن تدفع نحو عشرة مليارات دولار لشركة تيميش كوربوريشن التي يديرها رجل الأعمال الروماني الأسترالي فرانك تيميش مقابل استغلال حصتها في الحقلين.
وقالت التقرير إن وثائق اطلعت عليها تظهر أن تيميش دفعت مبلغا سريا يبلغ 250 ألف دولار لشركة يديرها (علي صال) شقيق الرئيس. ونفى صال تلقيه هذا المبلغ ووصف التقرير بأنه "كاذب تماما". ولم يتسن الاتصال بتيميش للتعليق ولكنها أبلغت بي.بي.سي في بيان أنه "لا توجد مخالفات على الإطلاق".