تسعى كندا وحلفاؤها إلى تقييم الأضرار التى لحقت، بما يعتقد الخبراء، أنه أكبر انتهاك أمنى فى تاريخ البلاد، بعد اعتقال مسئول استخباراتى فيدرالى كبير، بتهمة سرقة معلومات سرية.
فى أعقاب تحقيق مطول أجرته الشرطة الكندية، وجهت إلى كاميرون أورتيز - قائد وحدة الاستخبارات التابعة لقوة الشرطة - تهمة التسريب أو عرض تبادل المعلومات السرية، حيث اعترفت مفوضة الشرطة ، بريندا لوكى ، بأن أورتيز ، 47 ، كان لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية من كل من الحلفاء المحليين والدوليين.
لم تذكر لوكى المنظمات الأجنبية التى ربما تكون فى خطر الكشف عن معلومات تخصها، لكن كندا - إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا - جزء من تحالف لتبادل المعلومات الاستخبارية يُعرف باسم Five Eyes ، "العيون الخمسة"، والذى حققت فيه بعض التحقيقات درجة كبيرة من التداخل بين البلدان.
وقالت لوكي في بيان "نحن ندرك المخاطر المحتملة لعمليات الاستخبارات لشركائنا في كندا".
وقال خبراء أمنيون إن هذه القضية يمكن أن يكون لها تأثير عميق على علاقة كندا بحلفائها.
قالت ستيفاني كارفن، أستاذ الشئون الدولية بجامعة كارلتون ومحلل الأمن القومي السابق للحكومة الفيدرالية، إن المسؤولين في دول أخرى ربما "يشعرون بقلق بالغ" بشأن سلامة ونزاهة تحقيقاتهم.
وأضافت: "إذا نجح [أورتيز] [في تبادل المعلومات] ، فقد يكون الضرر غير مسبوق في التاريخ الكندي". "لكننا لا نعرف بعد. وهذا هو الشيء الذي يبقي الكثير من الناس على أهبة الاستعداد: نعلم أنه قد يكون سيئًا. ولكن كم هو سيء؟"
ومن ناحية أخرى، قالت جيسيكا ديفيز، المحللة السابقة في الاستخبارات في الحكومة الكندية، إن كندا لديها بروتوكولات راسخة إلى حد ما للتعامل مع انتهاكات المخابرات.
وقالت: "لقد واجهنا الكثير من الانتهاكات الشديدة، لا سيما مع ويكيليكس وإدوارد سنودن وتشيلسي مانينج"، وأضافت: "أعتقد أن حلفائنا يسألون أنفسهم، أولاً وقبل كل شيء، عن المعلومات التى تم الوصول إليها، والخطوات التي يتم اتخاذها حاليًا، للتأكد من أنها لن تحدث مرة أخرى."
ويواجه أورتيز 5 تهم بموجب قانون أمن المعلومات الكندى، وكذلك التهمتين بموجب القانون الجنائى، وكلها تتعلق بالحوادث المزعومة التى وقعت بين عامى 2015 و 2019.