دعا مقرر الأمم المتحدة الخاص المعنى بالحق فى حرية التجمع السلمى وتكوين الجمعيات كليمان نياليتوسى فول إلى تحول ديمقراطى حقيقى فى زيمبابوى، مشيرا إلى أن تغيير القيادة فى البلاد يوفر فرصة لتعزيز التسامح السياسى والمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
وأكد فول، فى بيان اليوم عقب أول زيارة من نوعها قام بها إلى زيمبابوى وبدعوة من حكومتها - أهمية دفع البلاد إلى الأمام بعملية ديمقراطية وإتاحة الفضاء المدنى وأعمال حقوق الإنسان للجميع وأن يتم وضع ذلك موضع التنفيذ الآن، قائلا : "إن الحكومة فى زيمبابوى تواجه تحديا لا تحسد عليه لحل أزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية عميقة ومعقدة فى البلاد وأنها بحاجة إلى دعم المجتمع الدولى لكى تنجح فى تجاوزها".
وأشار إلى أن الحوار الحقيقى مع الطبقة السياسية والسكان - بما فى ذلك حركات الاحتجاج - هو السبيل الوحيد للمضى قدما لحل هذه الأزمة..معربا عن قلقه إزاء الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة والجيش أثناء الاحتجاجات..لافتا إلى أن ذلك كان له تأثير سلبى عميق على عقول السكان.
ونوه مقرر الأمم المتحدة بأنه فى الحالات التى ارتكبت فيها الشرطة أو الجيش انتهاكات لحقوق الإنسان، ينبغى محاسبة الجناة..محذرا من أن تعزيز الإفلات من العقاب هو تعزيز لعدم الثقة بين السكان وإبعادهم عن الحكومة وإلغاء آمالهم فى تغيير حقيقى فى المستقبل.. داعيا إلى تنفيذ توصيات اللجنة التى كلفت بجلب الحقيقة والمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان التى وقعت فى خضم العنف الانتخابى فى العام الماضي.
يشار إلى أن المقرر الأممى الخاص سيقدم تقريرا عن هذه الزيارة ونتائجها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى دورته فى يونيو من العام المقبل.