قال رئيس الوزراء الفنلندى أنتي رينى، إن ربط موازنة الاتحاد الأوروبي متعددة السنوات المقبلة بأداء الدول الأعضاء بالتكتل المتعلق بسيادة القانون لا يعني "معاقبة أي منهم".
وأوضح ريني - التي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر في تصريحات نقلتها شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية اليوم الأحد - أنه لا توجد دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بمن فيهم المجر وبولندا، تعارض بصورة مباشرة ارتباط الإطار المالي للتكتل بأدائهم المتعلق بسيادة القانون.
ولفتت الشبكة الإخبارية، إلى أن الأمر يعد أحد أولويات رئاسة فنلندا للتكتل التي أدت إلى نشوب توترات خاصة مع المجر التي تعد بالفعل، إلى جانب بولندا، هدفا للإجراءات التأديبية للاتحاد الأوروبي بسبب الانتهاكات المزعومة لقواعد التكتل وقيمه.