قضت محكمة تركية اليوم الثلاثاء باستمرار حبس رجل الأعمال عثمان كافالا على الرغم من مطالبة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه فيما تستمر محاكمته لمشاركته فى احتجاجات فى 2013.
وكافالا مسجون منذ أكثر من عامين لاتهامه بتنظيم وتمويل احتجاجات ضد رئيس الوزراء حينها رجب طيب أروغان. ودعت المحكمة الأوروبية لإطلاق سراحه على الفور قبل أسبوعين حيث قالت إنه لا يوجد شبهة منطقية تفيد بارتكابه أى جرم.
وينفى كافالا، الذى يواجه عقوبة السجن مدى الحياة إذا أدين، هذه المزاعم. ويُحاكم 15 متهما آخرين مع كافالا. وتأجلت محاكمتهم حتى 28 يناير وكافالا هو الوحيد المحتجز من بين المتهمين.
وقالت المحكمة التركية إنها قررت الإبقاء على كافالا فى السجن بسبب خطورة الاتهامات وتنتظر ردا من وزارة العدل بشأن ما إذا كان قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهائيا.