بدافع تصميمها على تأمين إتمام اتفاق نووى مع إيران، عملت إدارة الرئيس الأمريكى السابق، باراك أوباما، على تحييد حملة طموحة لقوة إنفاذ قانون أمريكية تستهدف وضع نهاية لعمليات تهريب مخدرات بواسطة جماعة حزب الله الإرهابية، المدعومة من إيران، حتى عندما كانت تنقل الكوكايين إلى الولايات المتحدة، بحسب ما كتبه جوش ماير في تحقيق موسع نشرته مجلة "POLITICO" الأمريكية.
عملية "مشروع كاساندرا"
تعود الأحداث إلى عام 2008 عندما تم إطلاق حملة أمنية تم تسميتها "مشروع كاساندرا" على إثر جمع إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية أدلة تثبت أن حزب الله تحول من منظمة عسكرية وسياسية تركز على الشرق الأوسط إلى عصابة دولية للجريمة المنظمة تمارس أنشطة إجرامية تدر مليار دولار سنوياً من بينها تهريب المخدرات والأسلحة وغسل الأموال.
ووفقا لما نشره موقع "العربية"، على مدار الأعوام الثمانية التالية، استخدم العملاء التابعين لمنشأة إدارة مكافحة المخدرات السرية للغاية في شانتيلي بولاية فرجينيا، عمليات تعقب وتنصت على المكالمات الهاتفية وعمليات زرع عملاء سريين ومخبرين لرصد عناصر وأضلاع شبكات حزب الله الإجرامية، بالتنسيق مع 30 وكالة أمنية أمريكية وأجنبية.
وبالفعل تم تتبع تهريب شحنات كوكايين بعضها من أمريكا اللاتينية إلى غرب أفريقيا ومن أوروبا والشرق الأوسط، وبعضها الآخر عبر فنزويلا والمكسيك إلى الولايات المتحدة، كما تم تتبع مسارات غسيل الأموال، حيث كان عناصر حزب الله يلجأون إلى تكتيكات تتمثل في شراء السيارات الأمريكية المستعملة وشحنها إلى إفريقيا، وبمساعدة بعض الشهود المتعاونين الرئيسيين، توصل رجال مكافحة تهريب المخدرات الأمريكيين إلى الدائرة الأعمق لحزب الله وإيران التي ترعى أنشطتها.
سلسلة من العوائق
لكن مع وصول "مشروع كاساندرا" إلى التسلسل الهرمى للمؤامرة، قام مسؤولو إدارة أوباما بوضع سلسلة من العوائق التى يتعذر التغلب عليها بشكل متزايد، وفق ما ذكره عشرات ممن شاركوا في الحملة الأمنية والذين تحدثوا في العديد من الحالات لأول مرة حول الأحداث التي تكتنفها السرية، بالإضافة إلى مطابقة أقوالهم مع الوثائق الحكومية وسجلات المحكمة. فعندما طلب قادة "مشروع كاساندرا" الموافقة على بعض التحقيقات والملاحقات والاعتقالات والعقوبات المالية المهمة، قام المسؤولون في وزارتي العدل والخزانة الأمريكيتين بتأخير طلباتهم أو إعاقة أو رفض طلباتهم لفرض عقوبات على بنك متورط في عمليات غسيل الأموال وعناصر تابعين لفيلق القدس الإيراني.
ويتضح من التفاصيل التي يوردها تحقيق مجلة "Politico" مدى التضارب بين رغبات إدارة أوباما وتغيير الأولويات على أعلى المستويات، الأمر الذي أدى إلى إهدار سنوات من العمل وضياع الجهود سدىً في نهاية المطاف.
وعود أوباما
كان أوباما قد تولى منصبه عام 2009 ووعد بتحسين العلاقات مع إيران. وفي سياق الحملة الانتخابية، أكد مراراً وتكراراً أن سياسة إدارة بوش بالضغط على إيران لوقف برنامجها النووي غير المشروع لا تحقق نجاحاً، وأنه سيتواصل مع طهران للحد من التوترات.
إلى ذلك لم يقتصر على مجرد إنهاء التوترات وإنما وصل الأمر إلى أن أكبر مستشار لأوباما في مكافحة الإرهاب ومن ثم مدير وكالة الاستخبارات المركزية، جون برينان، والذي أصبح مدير وكالة المخابرات المركزية عام 2013. وذهب إلى أبعد من ذلك، حيث أوصى في ورقة سياسية أنه ينبغي أن "يتمتع الرئيس القادم بفرصة لوضع مسار جديد للعلاقات بين البلدين" ليس من خلال حوار مباشر فحسب بل "استيعاب أكبر لحزب الله في النظام السياسي اللبناني".
ووفقاً لما ذكره أعضاء "مشروع كاساندرا"، قامت إدارة أوباما، في إطار الممارسة العملية لتحقيق الرغبة، بتصور دور جديد لحزب الله في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى رغبة أوباما في التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض للبرنامج النووى الإيراني، بترجمة الأمر إلى عرقلة التحرك بقوة ضد كبار عناصر حزب الله.
وقائع بالغة الخطورة
تحدث أعضاء من حملة "مشروع كاساندرا" إلى مجلة "Politico" حول عدد من الوقائع الخطيرة منها أنه في ربيع 2014 تم إلقاء القبض على تاجر السلاح اللبناني، علي فياض، ومقره أوكرانيا، في براج. وكان يشتبه في كونه من نشطاء حزب الله ويقوم بنقل كميات كبيرة من الأسلحة إلى سوريا. لكن على مدار عامين تقريباً، كان فياض رهن الاحتجاز، ورفض كبار مسؤولي إدارة أوباما ممارسة أي ضغوط على الحكومة التشيكية لتسليمه إلى الولايات المتحدة.
كما أضافوا أن مسؤولي الإدارة الأمريكية منعوا أو قوَّضوا جهودهم لملاحقة نشطاء حزب الله الآخرين، بمن فيهم أحد الأشخاص المسمى "الشبح"، والذي يعد من أكثر شركاء غامضين مزعومين للمتهم صفي الدين، والذين وجهت الولايات المتحدة إليهما اتهامات لصلاتهما بعمليات متعددة لتهريب أطنان من شحنات الكوكايين المتجهة إلى الولايات المتحدة وشحنات الأسلحة إلى الشرق الأوسط، مما يسمح لهما بالبقاء نشطين على الرغم من أنهما يخضعان لعريضة اتهام أمريكية رسمية لسنوات. وقال أشخاص مطلعون على قضيته إن "الشبح" كان أحد أكبر المتاجرين بالكوكايين في العالم، بما في ذلك للولايات المتحدة، بالإضافة إلى كونه مورداً رئيسياً للأسلحة التقليدية والكيميائية إلى سوريا التي استخدمها رئيس النظام، بشار الأسد، ضد شعبه.
إلى ذلك رفضت إدارة أوباما المطالبات المتكررة لأعضاء "مشروع كاساندرا" لتوجيه الاتهام للجناح العسكري لحزب الله كمشروع إجرامي مستمر بموجب قانون اتحادي على غرار المافيا. ويزعم أعضاء "مشروع كاساندرا" أن مسؤولي إدارة أوباما امتنعوا عن تسمية حزب الله "منظمة إجرامية دولية بارزة" وحجبوا المبادرات الاستراتيجية الأخرى التي كانت ستعطي فريق عمل "مشروع كاساندرا" أدوات قانونية إضافية وأموالاً وقوة بشرية لمكافحتها.
أهداف سياسية أوسع نطاقاً
ورفض مسؤولون سابقون في إدارة أوباما التعليق على تلك المعلومات الخطيرة، لكنهم أشاروا إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قامت بإدانة القرار التشيكي بعدم تسليم فياض. وقال العديد منهم، شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إنهم يسترشدون بأهداف سياسية أوسع، بما في ذلك عدم تصعيد الصراع مع إيران، وكبح برنامجها للتسلح النووى، فضلاً عن إطلاق سراح ما لا يقل عن 4 سجناء أمريكيين كانت تحتجزهم طهران.
وعلى الرغم من أن مسؤولي إدارة أوباما السابقين أقروا بأن بعض جهود إنفاذ القانون كانت مقيدة بلا شك بسبب المخاوف من التأثير سلباً على المسار التفاوضى مع طهران، إلا إنهم، في تناقض مبرر، أنكروا خروجهم عن المسار القانونى فى أى أعمال ضد حزب الله أو حلفائه الإيرانيين لأسباب سياسية.
