أعلن وزير الداخلية الفرنسى برنار كازنوف الثلاثاء تعزيز وحدات النخبة فى قوات الأمن الفرنسية وتحسين التنسيق بينها لمواجهة اعتداءات واسعة كالتى ضربت فرنسا فى نوفمبر 2015.
وقال كازنوف أن "الوقت ليس لتنافس القوى بل لوحدتها"، علما بأن التنافس التقليدى فى الماضى بين قوات الشرطة والدرك زاد من تعقيدات التدخل السريع والتحقيقات.
وأضاف الوزير الفرنسى "فى مواجهة أعداء عازمين على ضربنا والتسبب بأكبر قدر من الخسائر، نحن فى حاجة لقوات مدربة تعمل الواحدة مع الأخرى للأهداف نفسها".
وأوضح أن مراكز جديدة لمجموعة التدخل فى الدرك الوطنى ولمجموعات أخرى من الشرطة سيتم إنشاؤها فى المناطق كما ستتم مضاعفة أعداد شرطة مكافحة الجريمة فى باريس والتى تعد حاليا نحو مئة عنصر.
وفى حال حصول أزمة خطيرة أو هجوم واسع النطاق، سيتم وقف العمل فى المناطق التقليدية للدرك، أى الزراعية منها، إضافة إلى مناطق عمل الشرطة التقليدية فى المدن.
وقال وزير الداخلية أيضا "فى حال حصول مجزرة كبيرة، يسقط الإرهابيون العدد الأكبر من الضحايا فى الدقائق الأولى". وأضاف "يجب أن نتحرك اذا باسرع وقت كما علينا باستمرار ان نستبق حصول مثل هذا الهجوم" مشيرا إلى "حرب الوقت التى يتطلبها من الأن وصاعدا كل رد ضد الإرهاب".
وسيبدأ تطبيق هذا الاجراء مساء الثلاثاء مع تدريب مشترك يحاكى هجوما إرهابيا فى محطة مونبارناس فى باريس بحضور الصحافيين والمصورين.
وأوقعت الاعتداءات الجهادية فى 13 نوفمبر فى باريس 130 قتيلا ومئات الجرحى.