قال البنك المركزى التركى اليوم الاثنين إن فائض ميزان المعاملات الجارية للبلاد تحول إلى تسجيل عجز فى نوفمبر قدره 518 مليون دولار. ويزيد الرقم عن توقعات رويترز بتسجيل عجز قيمته 0.42 مليار دولار. وفى أكتوبر، بلغ فائض ميزان المعاملات الجارية 1.558 مليار دولار. وفى 2018، بلغ عجز ميزان المعاملات الجارية لتركيا 27.633 مليار دولار.
وقد أورد موقع "اندبندت"، تقارير أكدت أن تركيا كانت تتوقع عجزا بقيمة 80.6 مليار ليرة أو ما يعادل 13.6 مليار دولار، ولكنها فوجئت بأن العجز قفز إلى مستوى 92.9 مليار ليرة ما يعادل 15.65 مليار دولار بزيادة تبلغ نحو 12.3 مليار ليرة، بنسبة زيادة تتجاوز نحو 15%.
وأرجع المتخصصون والخبراء فى الاقتصاد التركى، هذا التراجع فى مستوى الاقتصاد إلى زيادة الاستيراد ورفع أسعار الطارقة.
التقرير شدد على أن "قطاع الزراعة التركى أفلس رسميا بنهاية العام الـ17 من حكم العدالة والتنمية، و82 مليون تركى يدفعون الثمن باهظا فى الأسواق التى تشهد أسعارا فلكية للسلع الزراعية والغذائية المختلفة"، وأضاف "من ناحية أخرى، تراجع دخل الفرد الواحد فى القطاع الزراعى فى أنقرة من 4 آلاف و560 دولارًا فى 2010 إلى 3 آلاف و309 دولارات فى 2017 بانخفاض قدره 19%، فى حين يبلغ متوسط دخل الفرد فى الاتحاد الأوروبى 10 آلاف و174 دولارا .
كما شدد التقرير على أن "المزارع الذى لم يتمكن من الحصول على أرباح من الإنتاج ترك أرضه. فمن عام 2002 إلى عام 2017، انخفضت مساحات النباتات المزروعة وطويلة العمر إلى 3.2 مليون هكتار، حيث انخفضت مساحة الحبوب وغيرها من النباتات بمقدار 2.4 مليون هكتار، فى حين تقلصت حقول الخضراوات بمقدار 132 ألف هكتار".