قالت الحكومة النيوزيلندية اليوم الأحد، إنها ستطبق قوانين تحظر كل إعلانات السجائر الإلكترونية وبيع مثل هذه المنتجات لمن يقل عن 18 عاما فى خطوة لتنظيم سوق تواجه ضغوطا على الصعيد العالمى.
وأعلنت عن سلسلة من حالات الوفاة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية وأمراض مرتبطة بها في الولايات المتحدة مما أدى إلى إقامة دعاوى قضائية وفرض قيود. ويسعى أيضا مشروع القانون في نيوزيلندا والذي نشرته وزارة الصحة على موقعها الإلكتروني إلى حظر السجائر الإلكترونية في المناطق المحظور فيها التدخين وفرض قيود على من يمكنهم بيعها ومنح الحكومة سلطات سحب تلك المنتجات وتعليق بيعها.
وعلى الرغم من انخفاض عدد المدخنين بشكل مطرد في نيوزيلندا فطبقا للبيانات الرسمية فإن واحدا بين كل ثمانية بالغين تقريبا أو ما يقرب من نصف مليون شخص مدخنون للسجائر بشكل منتظم.
يذكر أن منظمة الصحة العالمية، أكدت أن السجائر الإلكترونية تضربالصحة وليست أمنة، مشددة على ظهور أدلة متزايدة تؤكد أن هذا النوع من السجائر يتسبب فى تلف الرئة، وذكرت المنظمة في تقرير لها عبارة عن سؤال وجواب حول مايتعلق باستخدام السجائر الإلكترونية وأضرارها على الصحة، أن استخدام هذه السجائر يجعل الشخص عرضة لأخطار الإصابة بأمراض القلب والرئة، وبالنسبة للنساء الحوامل تشكل مخاطر كبيرة لأنها يمكن أن تلحق الضرر بالجنين المتنامي، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن تقديم إجابة واضحة حول التأثير طويل المدى لاستخدامها أو التعرض لأبخرتها أو دخانها مازال مبكرا.