كشفت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، خلال تقرير لها، أن التقرير الذى أعده خبراء من قبل مجلس الأمن، يشير الى قيام شركة اسرائيلية ببيع أسلحة ومعدات رؤية ليلية، لساحل العاج، مما يعد خرقا العقوبات الدولية المفروضة عليها.
وقالت الصحيفة لاعبرية إنه حسب التقرير الدولى، فقد تم منذ عام 2004، تسجيل خروقات دولية مختلفة لقرار حظر بيع الأسلحة لساحل العاج، وتم بيعها اسلحة خفيفة وثقيلة وذخيرة.
كما جاء فى التقرير ان ساحل العاج لم تلتزم بأوامر الحظر المتعلقة، ايضا، بمنع استيراد معدات للرؤية الليلية، فى عام 2015.
وحسب الوثائق التى تم العثور عليها، اتضح انه تم تحويل هذه المعدات من قبل شركة اسرائيلية، وتم ارساله مرة من اسرائيل، ومرة بواسطة الشركة.
وأشار التقرير الأممى إلى أن المقصود خرق نظام العقوبات، وأن هذه الأسلحة والمعدات يستخدمها الجيش وقوات الأمن فى ساحل العاج.
فيما زعمت مصادر أمنية إسرائيلية، أن الشركة لم تخرق القانون الاسرائيلى فى كل ما يتعلق بالاشراف على الصادرات العسكرية، لأن المعدات التى تم تحويلها لا تعتبر وسائل عسكرية تحتم المراقبة.
وفى اعقاب التقرير توجه مجلس الأمن الى وزارة الخارجية الاسرائيلية طالبا تقديم توضيحات فى الموضوع، وأدعت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن الشركة "لم تخرق قانون مراقبة الصادرات الأمنية لساحل العاج".
