أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانتشيز، تخصيص 200 مليار يورو، 20% من الناتج المحلى الإجمالى الإسبانى، للتخفيف من الأثر الاقتصادى والاجتماعى لأزمة فيروس كورونا، حسبما قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية.
ووافق سانتشيز على حزمة جديدة من التدابير كـ"درع" لتأثير الأزمة من أجل إيقاف المنحنى الهبوطى للعمالة والإنتاج، وقال "إنها أكبر تعبئة للموارد الاقتصادية فى التاريخ الحديث لإسبانيا"، وذلك فى محاولة لمواجهة التحدى الاجتماعى والاقتصادى".
وتشمل التدابير الجديدة 600 مليون دولار لتوفير الخدمات الأساسية لمجتمعات الحكم الذاتى والسلطات المحلية، وتكفل خدمات الإمدادات والاتصالات ، وكذلك الحق فى السكن مع وقف دفع أقساط الرهن العقارى للأشخاص الذين يعانون من حالات خاصة.
كما أعلن رئيس الحكومة الإسبانية، أنه سيتم تخصيص 30 مليون يورو للمجلس الأعلى للبحث العلمى (CSIC) ومعهد كارلوس الثالث الصحى (ISCIII) لتطوير لقاح ضد فيروس "كوفيد 19".
وافق مجلس الوزراء، على الإعفاء من دفع الاشتراكات لتلك الشركات التى تستفيد، بدلاً من فصل العمال، من ملفات تنظيم العمل المؤقت، مشددا على الاستفادة من هذه التدابير بدلاً من خفض عدد الموظفين، "وبالتالى تُعطى الأولوية لخفض ساعات العمل".
وستضمن الحكومة أيضا إمدادات الطاقة والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية طوال فترة أزمة الفيروس، وأشار سانتشيز إلى أنه بهذه الطريقة، "تُكفل الإمدادات الأساسية للأشخاص الأكثر ضعفاً". على وجه التحديد، يحظر مجلس الوزراء لمدة شهر، تمديد، قطع الكهرباء وإمدادات المياه والغاز الطبيعى للمستهلكين الضعفاء أو المستضعفين أو المعرضين لخطر الإقصاء الاجتماعى.
كما ستقوم الحكومة بحماية الشركات الإسبانية لمنع انخفاض أسعارها بسبب الإجراءات التى تم اتخاذها للحد من الفيروس من جعلها فريسة سهلة للشركات من خارج الاتحاد الأوروبى، وقد أوضح بيدرو سانشيز أنه فى المرسوم الملكى الذى تمت الموافقة عليه أمس الثلاثاء ، تم تعزيز اللوائح الخاصة بالمستثمرين الأجانب "لمنع الشركات من خارج الاتحاد الأوروبى من السيطرة على الشركات التى تستفيد من السقوط المصاحب لأفعالها فى هذه الحالة".
وأشارت الصحيفة، إلى أن انهيار سوق الأسهم فى الأيام القليلة الماضية أدى إلى انخفاض وضع بعض الشركات الاستراتيجية الرئيسية فى البلاد، مثل Telefónica أو Banco Santander أو BBVA.