فرقت الشرطة التركية بالقوة الثلاثاء تظاهرة نظمها أنصار العلمانية أمام البرلمان التركى فى أنقرة، غداة إعلان رئيس البرلمان رفضه إدراج العلمانية كبند فى الدستور التركى الجديد.
وقال مصور الوكالة الفرنسية فى المكان ان نحو مئة متظاهر تجمعوا أمام أحد مداخل البرلمان فى أنقرة وهم يهتفون "تركيا علمانية وستبقى كذلك"، قبل أن تتدخل شرطة مكافحة الشغب لتفريقهم بالغاز المسيل للدموع.
واعتقلت الشرطة عدة اشخاص خلال تفريق التظاهرة.
ومن المقرر أن تجرى تظاهرات أخرى الثلاثاء فى مناطق أخرى احتجاجا على ما قاله رئيس البرلمان اسماعيل كهرمان من حزب العدالة والتنمية.
وكان كهرمان قال فى مؤتمر صحافى عقده فى اسطنبول "بصفتنا بلدا مسلما، لماذا علينا أن نكون فى وضع نتراجع فيه عن الدين؟ نحن بلد مسلم وبالتالى يجب أن نضع دستورا دينيا".
وأضاف "قبل اى شىء آخر، يجب ان لا ترد العلمانية فى الدستور الجديد".
ومنذ وصول حزب العدالة والتنمية بزعامة رئيس الجمهورية رجب طيب اردوغان إلى السلطة فى 2002 والمعارضة تتهمه بالسعى إلى أسلمة نظام الحكم والمجتمع.
وسارعت المعارضة الكمالية (نسبة إلى كمال اتاتورك مؤسس تركيا الحديثة العلمانية) إلى التنديد بتصريحات كهرمان، ومثلها المعارضة البرلمانية.
وقال زعيم المعارضة العلمانية فى البرلمان كمال كيليتشدار أورغلو فى خطاب امام نواب حزب الشعب الجمهورى أن "العلمنة هى ضمان حرية العبادة"، متهما النظام الإسلامى المحافظ بالسعى إلى "تدمير الجمهورية".
وأكد أن التخلى عن العلمانية غير وارد "ما دام حزب الشعب الجمهورى موجودا فى البرلمان".
بدورها، أكدت فيغين يوكسيغداغ التى تشارك فى ترؤس حزب الشعوب الديموقراطى الموالى للاكراد ان حزب العدالة والتنمية "اظهر وجهه الحقيقى".
لكن حزب العدالة والتنمية الحاكم نأى بنفسه من تصريحات كهرمان، وقال على لسان احد قادته مصطفى سنتوب ان رئيس البرلمان "لم يتكلم باسم حزب العدالة والتنمية".
ونقلت وكالة دوغان للأنباء الثلاثاء عن كهرمان قوله أنه "عبر عن أرائه الشخصية".