صباح السبت الماضي، كانت مقاطعة كوياهوجا فى ولاية أوهايو الأمريكية، تفرج عن 200 سجين من قليلى الخطورة وغير العنيفين، من بين أقل من ألفى سجين، فى ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية، أن بعض الولايات ، تبحث حاليا توسيع المساحات داخل السجون، والإفراج عن مسجونين، للاستعداد للتعامل مع الفيروس فى حال ظهور إصابات به به داخل السجون، حيث تتزايد المخاوف بشأن انتشار الفيروس الخطير في أماكن مغلقة ومزدحمة.
وقال القاضى في مقاطعة كوياهوجا، برندان شيهان، لشبكة سي أن أن، الأمريكية "إنه لم يتم تسجيل أي إصابة في السجن حتى الآن"، إلا أنه أكد في تصريحات لشبكة فوكس أن هناك بالفعل عددا من السجناء "ليسوا في صحة جيدة".
وأضاف "لن يأخذ الفيروس التاجي الكثير من الوقت للانتشار في السجن، ولذا فإن تخفيض حجم الموجودين داخل السجون هي إحدى الطرق لخلق مساحة لصنع "حجر صحي" لعلاج أي حالات قد تظهر في المستقبل"، مشيرا إلى أنه ربما يتم الإفراج عن عدد أكبر خلال الفترة المقبلة.
وليس سجن مقاطعة كوياهوغا فقط، من يقوم بتقليل التكدس في السجون الأميركية المكتظة، فقد بدأت مثل هذه المبادرات في ولايات ومقاطعات أخرى.
ومنذ 16 مارس، يطلق سجن في مدينة لوس أنجليس بولاية كاليفورنيا كل يوم، سراح نحو 60 سجينا من مرتكبى الجرائم المتوسطة وغير العنيفة، وانخفض عدد قاطني السجن من 17076 إلى 16459، بحسب صحيفة لوس أنجليس تايمز.
وفضلا عن السماح بالإفراج عن مرتكبى الجرائم البسيطة، تتخذ بعض السجون أيضا خطوات لعقد جلسات استماع عاجلة لتقليل عدد الأشخاص الذين ينتظرون محاكمتهم.
والأسبوع الماضى، وافق مسؤولو المقاطعة والقضاة على تأجيل جميع محاكمات هيئة المحلفين الجديدة للشهر المقبل على الأقل، وذلك لتقليل الاتصال الجسدي، كما أن جميع جلسات الاستماع ستتم عبر الهاتف.
وتاتي هذه الإجراءات الجديدة للتخفيف عن السجون الأمريكية المكتظة، للحد من مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، خاصة مع اكتشاف حالات في ثلاثة مراكز احتجاز في لوس أنجليس حيث تم فحص البعض بعد ظهور أعراض عليهم.
وفي ولاية بنسلفانيا، اكتشفت إصابة أحد العاملين في منشأة إصلاحية، ما ترتب عليه وضع 34 شخصا في الحجر الصحي، الجمعة الماضى، وأعلنت السلطات منع الزيارات عن السجناء في جميع الولايات، وحتى للأقارب أو المحامين لمدة 30 يوما.
وكان مسؤول نقابى كبير في قطاع السجون الأمريكية إن مكتب السجون الاتحادي لا يزال ينقل بعض السجناء من مرافق احتجاز بأماكن ظهر بها فيروس كورونا، مثل مدينة نيويورك، إلى سجون أخرى رغم اكتشاف إصابة ثلاثة سجناء بالفيروس مطلع هذا الأسبوع.
ودعا شين فاوسي رئيس نقابة العاملين بأحد مجمعات السجون المحلية وزير العدل وليام بار إلى اتخاذ إجراء "لم يسبق له مثيل" بوقف حركة انتقال السجناء بين كل السجون بصورة مؤقتة إلى أن يتم احتواء الفيروس.
وقال في مقابلة هاتفية "بعد الإرشادات التي ظهرت خلال إفادات صحفية بالبيت الأبيض، أناشد وزير العدل الأمريكى بوقف جميع تحركات السجناء وأن يبقوا في أماكنهم لمدة تتراوح بين 14 و21 يوما على الأقل".
ولم يرد أي متحدث باسم وزارة العدل حتى الآن على طلبات للتعليق.
كان مكتب السجون الاتحادي، الذي يدير 122 منشأة، اتخذ بعض التدابير الاحترازية منها تعليق الزيارات للمساجين.
ووفقا لإحصاءات وزارة العدل الأمريكية، فإن 13 % من نزلاء السجون، ارتكبوا جرائم غير عنيفة تتعلق بالمخدرات.
وقدرت دراسة أجراها مركز برينان للعدالة في 2016 أن حوالي 39 % من نزلاء السجون في الولايات المتحدة لا يشكلون تهديدا للسلامة العامة، وفي عموم البلاد يوجد نحو 2.3 مليون شخص في السجون ومراكز الاحتجاز الأمريكية.
وبالرغم من ذلك فإن من يتم الإفراج عنهم، يخضعون لقيود سواء بوضعهم تحت المراقبة أو نقلهم إلى أقسام للتأهيل والإصلاح.