اخبار تايلاند
أقامت اللجنة الانتخابية فى تايلاند الأربعاء، دعوى ضد مجموعة تنشر تعليقات "بذيئة وقوية" على الإنترنت تنتقد مسودة دستور يدعمه الجيش فى أول دعوى تقام بمقتضى قانون جديد.
وكان ملك تايلاند أقر الجمعة قانونا ينص على السجن عشرة أعوام لمن ينظم حملات تتحدث عن الدستور المدعوم من الجيش قبل الاستفتاء عليه فى السابع من أغسطس.
ويعاقب القانون الجديد كل من "يرغم أو يؤثر" على ناخب لكى يدلى بصوته أو يمتنع عن التصويت فى الاستفتاء عندما يتوجه الناخبون التايلانديون لأول مرة لصناديق الاقتراح للإدلاء بصوتهم منذ أن تولى الجيش السلطة فى انقلاب فى مايو عام 2014.
وشجبت مجموعات على طرفى الساحة السياسة التايلاندية مسودة الدستور بوصفها غير ديمقراطية.
وحث مفوض الأمم المتحدة السامى لحقوق الإنسان المجلس العسكرى على كبح السلطات "الموسعة الخطيرة" المنصوص عليها فى مسودة الدستور وحث الحكومة على "تشجيع" الحوار بشأن المسودة وليس "التثبيط".
وأقام سومتشاى سريسوتياكورن الدعوى ضد مجموعة على فيسبوك مقرها إقليم كون كان بشمال شرق تايلاند.
وقال للصحفيين بعد أن أقام الدعوى "نشروا تعليقات على فيسبوك بلغة بذيئة وقوية. نريد أن يكونوا عبرة...من الآن فصاعدا يجب أن يتحدث الناس عن الدستور بتعقل."