انعكست مصادرة 2 مليار دولار من أرصدة إيران المجمدة بحكم من محكمة أمريكية لصالح ضحايا تفجير تورطت فيه طهران فى بيروت 1983، على الداخل الإيرانى، وتحولت إلى غضب وأزمة داخلية فى الدوائر السياسية، ظهر فيها صراع بين التيارين الأبرز الإصلاحى المعتدل والأصولى المتشدد، حيث تبادل التياران الاتهامات، بعد أن ثبت استثمار الرئيس المتشدد السابق أحمدى نجاد مليارى دولار فى الأسواق الأمريكية.
واتهم الرئيس السابق المتشدد الذى عرف بمعاداته الغرب ومناهضة الولايات المتحدة الأمريكية بإهدار 2 مليار دولار، عبر شرائه أوراقا مالية أمريكية بهذه القيمة. وخرج نجاد عن صمته وألقى باللوم على الرئيس حسن روحانى وظريف، الذى أبرم الاتفاق النووى، وتبادل الاتهامات بين التيارين الإصلاحى والمتشدد.
وأصدر مكتبه بيانا للرد على تلك الاتهامات، وقال إن حكومة روحانى ووسائل الإعلام التابعة لها تستغل حكم القضاء الأمريكى للهجوم على حكومته السابقة وإلقاء اللوم عليها. واتهم البيان حكومة روحانى بإضعاف الشعب الإيرانى على الصعيد الدولى، وأن حكومته لم تتجرأ على مد يدها إلى أموال الشعب.
وذكر الرئيس الإيرانى السابق أن حكم المحكمة الأمريكية بمصادرة مليارى دولار هو تحقير للحكومة والشعب الإيرانى، منتقدا ثقة حكومة روحانى بالإدارة الأمريكية، مطالبا الحكومة بتجنب افتعال الأجواء والاتهامات للآخرين دون دليل واضح.
وأشار إلى أن نهب الولايات المتحدة للأموال الإيرانية حدث أثناء حضور وزير الخارجية ظريف فى واشنطن.
ومن جانبه، كتب عضو فريق المفاوضات النووية حميد بعيدى نجاد على صفحته على إنستجرام "الاستثمارات عبر شراء سندات مالية أمريكية تمت من قبل مسئولى البنك المركزى الإيرانى (فى زمان رئاسة أحمدى نجاد)، ولم يكن ذلك يتسق مع سياسة الجمهورية الإسلامية.
واعتبرت وسائل الإعلام التى تنتمى للتيار الإصلاحى اليوم الخميس أن بيان الرئيس الإيرانى السابق محاولة للهروب إلى الأمام إذ أن بيانه يلقى باللوم على الحكومة الحالية.
وضاعف المتشددون ضغوطهم الأيام الأخيرة على روحانى وحكومته الذى يدافع بشدة عن الاتفاق النووى، ووجد المتشددون مصادرة الأموال ذريعة لمضاعفة الهجوم، وقال المتشدد سعيد جليلى رئيس الفريق النووى المفاوض السابق فى عهد نجاد والمرشح الرئاسى الخاسر، الذى قال إنه لو كان رئيسا للجمهورية لما وقع الاتفاق النووى.
الأزمة تلقى بظلالها على الاتفاق النووى
الأزمة ألقت بظلالها على الاتفاق النووى الذى أبرمته إيران مع الغرب فى يوليو الماضى، حيث قال الزعيم الأعلى الإيرانى آية الله على خامنئى إن اتفاقا دوليا وقعته إيران مع القوى العالمية، أدى إلى رفع العقوبات المالية، لكن الولايات المتحدة تضع العراقيل لمنع إيران من جني الثمار الكاملة للاتفاق.
واتهم الولايات المتحدة بأنها ترهب الشركات لتبعدها عن البلاد وتقوض اتفاقا ترفع بموجبه العقوبات، قائلا على الورق: سمحت الولايات المتحدة للبنوك الأجنبية بالتعامل مع إيران، لكنها عمليا تنشر الخوف من إيران حتى لا يقيم أحد أعمالا معنا.
كما اعتبر الرئيس حسن روحانى، أنها سرقة أمريكية فاضحة للأموال الإيرانية، وفضيحة سافرة تؤكد استمرار أمريكا فى عدائها للشعب الإيرانى، وقال إن الحكومة الإيرانية تؤكد أنها لن تألو أى جهد لاستيفاء حقوق الشعب، وستمضى قدماً فى هذا المسار حتى تحقيق النتائج المرجوة، واعتبر أن الأموال التى صادرتها الولايات المتحدة تعود إلى الشعب الإيرانى.
وحمل وزير الخارجية الإيرانى محمد جواد ظريف، الإدارة الأميركية مسؤولية الحفاظ على الأموال الإيرانية، وفي حال نهبها فسيرفع قضية إلى محكمة العدل الدولية.
وقضت المحكمة الأمريكية العليا، فى وقتٍ سابق بأن على ايران تسليم نحو مليارى دولار من أموالها المجمدة للناجين وعائلات ضحايا هجمات تلقى واشنطن مسؤوليتها على الجمهورية الإسلامية، ومن بين الضحايا أقارب 241 جندياً أمريكياً قتلوا في 23 أكتوبر من عام 1983، في هجومين انتحاريين استهدفا الكتيبتين الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسية فى بيروت.