اعتبر صندوق النقد الدولي، أن تراكم الديون في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيؤدي إلى تقييد الموارد المتاحة لمكافحة أزمة "كورونا" عالميا بما يشكل تحديا إضافيا في الحرب ضد هذا الوباء، حيث يقدر حجم الديون السيادية الخارجية للمنطقة التي يحين آجال استحقاقها هذا العام بنحو 35 مليار دولار.
وبحسب وكالة "أ ش أ، فقد ذكرت "بلومبرج" الإخبارية، ذكر الصندوق، في تقرير حول توقعاته الاقتصادية المحدثة، أن الحجم الضخم للديون المستحقة القادمة يمثل مخاطر تمويلية في ظل ظروف السوق الحالية".. مضيفا "قد تقلص مستويات الدين العام المرتفعة الحيز المالي المتاح لاتخاذ تدابير إضافية".
وأوضح الصندوق، أنه في ظل الانهيار الذي أصاب أسعار النفط وتفاقم حالة الطوارئ الصحية، فإن الاقتصادات في جميع أنحاء المنطقة التي تمتد من المغرب في الغرب إلى باكستان في الشرق ستنكمش بمتوسط يبلغ 3.1% هذا العام.
وأضاف التقرير "بالنظر إلى تعديلات بالخفض في توقعات النمو لمعظم البلدان، يتوقع أن تؤدي الأزمة إلى انخفاض إجمالي الناتج في المنطقة بنحو 425 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا حجم الناتج المحلي الإجمالي للنرويج بالكامل"، متوقعا أن تعاني اقتصادات دول الخليج من تقلص شديد نتيجة للوباء وأزمة النفط.
كما توقع الصندوق أن يرتفع الدين العام في المنطقة إلى ما يقرب من 95% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تدهور مستويات العجز المالي بسبب زيادة الإنفاق وانخفاض النمو في الإيرادات الضريبية.
وأشار التقرير إلى أن مصر وأوزبكستان وجيبوتي من بين الدول القليلة والمعدودة التي يتوقع لها أن تتجنب حدوث انكماش باقتصادها.
ورجح صندوق النقد الدولي أن تنخفض صادرات النفط بأكثر من 250 مليار دولار؛ مما يعني حدوث عجز بالميزانيات في جميع أنحاء المنطقة يتجاوز 10% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا الى أن العديد من الدول طرحت حزم تحفيز مالية لدعم الجهود الاحتوائية للوباء ومساعدة الشركات وبلغ متوسط حجم هذه الحزم 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وأعلنت البنوك المركزية في سبع دول بالمنطقة عن تدابير لدعم السيولة بمتوسط 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكان جهاد أزعور مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، قد أكد في وقت سابق اليوم، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر للحد من آثار جائحة فيروس "كورونا" جاءت حاسمة وتدعمها حزمة تحفيز شاملة تشمل احتواء انتشار الفيروس وكذلك تدابير نقدية ومالية.
وأوضح أزعور، أن البنك المركزي المصري يقوم بدوره في تحفيز الاقتصاد من خلال خفض كبير وغير متوقع لسعر الفائدة بواقع 3% وضمان توافر سيولة كافية وتدابير أخرى مثل وضع حد للسحب اليومي والإيداع لتجنب الضغط على سوق العملة، وكذلك شهادات ذات عائد الـ15% التي توفرها البنوك الحكومية.