رفضت محكمة في العاصمة التركية أنقرة طلب استئناف تقدم به السياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش لإطلاق سراحه بسبب تعرضه حياته لتهديد كبير مع انتشار فيروس كورونا في السجون التركية، حسبما أفاد موقع أحوال نقلا عن محاميه محسن كهرمان.
عانى دميرتاش، المسجون منذ نوفمبر 2016 بتهمة الإرهاب، من نوبة قلبية في ديسمبر من العام الماضي، ولديه مشاكل أخرى في الجهاز التنفسي، مما يعني أنه عرضة للإصابة بالفيروس والمعاناة من مضاعفاته المميتة.
يذكر ان صحيفة زمان، التابعة للمعارضة التركية، كانت قد أفادت أن المحكمة الدستورية في تركيا اعتبرت اعتقال موظف سابق، بسبب إيداعه نقودا في بنك آسيا المصادر، بمثابة انتهاك لحقوق الإنسان، وقضت بصرف تعويض له، حيث إنه بعد انقلاب مزعوم عام 2016 صادرت الحكومة التركية بنك آسيا الذي كانت تديره حركة الخدمة، وحضر الرئيس رجب أردوغان حفل افتتاحه.
وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، أن المحكمة العليا التركية أوضحت أن قرار اعتقال الموظف السابق بمصلحة الطب الشرعي إحسان يالشين، لم يأخذ في عين الاعتبار كون العمليات البنكية التي أجراها عبارة عن معاملات روتينية كإيداع الإيجار، معتبرة قرار الاعتقال استنادا على هذا الأمر انتهاكا لحرية الفرد وحقه في الأمن وقضت المحكمة أيضا بتقديم تعويضات مادية بقيمة 10 آلاف ليرة إلى يالشين.
يذكر أن القسم الأعظم من قرارات الاعتقالات بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة تصدر بسبب امتلاك حساب في بنك آسيا، رغم أنه افتتح وعمل وفقا للقوانين السارية في البلاد، وتتهم تركيا حركة الخدمة بتدبير انقلاب 2016 وتصنفها كتنظيم إرهابي مسلح، بينما تنفي الحركة التهم الموجهة لها، وبحسب تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية عام 2018 فصلت الحكومة التركية أكثر من 130 ألف موظف من عملهم خلال حالة الطوارئ التي أعلنت عقب محاولة انقلاب يوليو/تموز 2016 واستمرت عامين كاملين.