قال مسئولو مكافحة الإرهاب الأوروبيون إن القوانين وسياسات شركات التكنولوجيا والتواصل الاجتماعى تعيق جهودهم لمنع هجوم إرهابى محتمل، خاصة الإجراءات القانونية المتعلقة بالحصول على أدلة وبيانات المستخدمين من الشركات الموجودة بالولايات المتحدة.
وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إن مسئولى الشرطة الأوروبية الذين يواجهون عملية مطولة للحصول على بيانات من شركات مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب وواتس آب، يريدون أن يجعلوا شركات التكنولوجيا الأمريكية أكثر استجابة لطلباتهم.
وكان منشور على الإنترنت ظهر بعد أيام من تفجيرات باريس فى نوفمبر الماضى، أوضح حدة هذه التوترات، حيث كان أحد أنصار داعش قد ذكر فى بوست على أحد هذه الوسائل أن هجوما إرهابيا سيحدث الأحد المقبل فى بروكسل، وفقا لما قاله مطلعون على الحادثة،. لكن عندما سعت الشرطة البلجيكية لاستكشاف من وراء هذا الحساب، فإن الشركة الأمريكية، التى لم يتم تحديدها، قررت أنه لا يمكنها تقديم بيانات المشترك للشرطة إلا فى حال أبلغت المشتبه به المعنى بالأمر، وبمن المسئول الذى ستعلمه بالبيانات.
غير أن المسئولين البلجيكيين رفضوا شرط الشركة الأمريكية هذا خشية من أن يقوض التحقيق أو تعريض المسئول للخطر، حتى أن وزارة العدل الأمريكية اضطرت إلى التدخل، وبعد مناقشة طويلة أقنعت الشركة فى النهاية بتقديم المعلومات للبلجيكيين.
وفى يوم الحادى والعشرين من نوفمبر، بعد أسبوع من تفجيرات باريس، أثارت بلجيكا حالة التأهب الأمنى إلى أعلى مستوى، وحذرت من تهديد وشيك، وقامت بإغلاق مترو الأنفاق والمدارس وألغت فعاليات. ولم يقل المسئولون البلجيكيون ما إذا كان البوست قد أثر على إغلاق المدينة الذى استمر أربعة أيام.