قالت هيئة الخدمات الفيدرالية العامة للإقتصاد فى بلجيكا SPF Economie ،أنها لاحظت مؤخراً زيادة حادة في عدد الشكاوى المتعلقة بالاحتيال عن طريق الرسائل النصية، أو الابتزاز الجنسي من خلال الصور الحميمة، ونقلت صحيفة دو سونداج الفلمنكية، عن انها تلقت ما مجموعه 4،626 شكوى في أبريل الماضي "154 شكوى يومياً أي ضعف الرقم الذي سجله نفس الشهر من العام الماضي.
ومن بين هذه الشكاوى، تضمنت 1300 رسالة إحتيال عبر البريد الإلكتروني 43 رسالة يومياً.
ووفقًا لوزيرة الاقتصاد البلجيكى ناتالي مويل، يعد هذا الرقم سبعة أضعاف مقارنةً بالشهر السابق.
وقالت الوزيرة، "على الرغم من أن العلاقة ما بين هذه الشكاوى والحجر الصحي لم تثبت بعد ، ولكن يبدو أن مرتكبي مثل هذه الاحتيالات يراهنون على زيادة استهلاك المحتوى الإباحي خلال هذه الفترة."
تجدر الإشارة إلى ان القانون البلجيكي يعاقب على مثل هذه الجرائم كالابتزاز الجنسي على سبيل المثال لا الحصر ، وقد وافق البرلمان الاتحادي الشهر الماضي على مشروع قانون تجريم ما يسمى بـ "الثأر الإباحي" والإعتراف به كجريمة جنائية ويعرض مرتكبها لغرامة أو عقوبة السجن.
ويشير القانون إلى صور ذات طبيعة جنسية ، منتشرة على الإنترنت دون إذن أصحابها ، بقصد الإنتقام من الضحية ،ويبدو أن مشروع القانون الجديد بمثابة تعديل لمادة التلصص في القانون البلجيكي.
ويغطي القانون تسجيل الفيديو لشخص إما عاريًا أو متورطًا في نشاط جنسي ، يتم نشره أو توزيعه دون موافقة الشخص.