طلب النائب العام فى البرازيل، أمس الثلاثاء، من المحكمة العليا فتح تحقيق بتهم فساد بحق الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، و3 وزراء فى حكومة الرئيسة ديما روسيف و27 سياسيا آخرين.
وقال متحدث باسم المحكمة العليا لوكالة "فرانس برس"، أن "الطلب يهدف إلى أن يشملهم التحقيق الرئيسى (فى شان فضيحة بتروبراس) حول (تشكيل) عصابة أشرار، إذا تمت الموافقة على الأمر فستشمل هذه المحاكمة أكثر من سبعين شخصا" بينهم شخصيات تنتمى الى اكبر احزاب يمين الوسط بزعامة نائب الرئيس ميشال تامر.
ويتضمن طلب النائب العام للجمهورية رودريغو جانو اسماء الكوادر السياسية الاساسية لروسيف وحزب العمال اليساري: رئيس مكتب الرئيسة جاك واغنر والوزير الملحق بالرئاسة ريكاردو برزوينى ووزير التواصل الاجتماعى ادينيو سيلفا.
وبين الاسماء ايضا رئيس مجلس النواب ادواردو كونا الذى ينتمى الى حزب تامر وهو احد المطالبين باقالة روسيف، الامر الذى قد يتم الاسبوع المقبل فى حال اقره مجلس الشيوخ بغالبية بسيطة.
وتضم القائمة عضوا اخر فى مجلس الشيوخ هو جادير باربالو من حزب تامر كذلك، وسيصبح هذا الحزب فى حال اقيلت روسيف الجهة الرئيسية فى الحكومة.