فيما تعد أول أزمة كبيرة داخل الائتلاف الحكومى الإسرائيلى الحاكم، هدد رئيس حزب "البيت اليهودى" اليمينى المتشدد، الذى يشغل منصب وزير التعليم نفتالى بينت، بالانسحاب من الحكومة الإسرائيلية، إذا تم انتزاع حقيبة القضاء من حزبه التى تتولاها الوزيرة إييلت شكيد، وتسليمها لحزب "المعسكر الصهيونى" اليسارى مقابل انضمامه إلى الائتلاف الحكومى.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن بينت قوله، خلال محادثة مغلقة، إن حزبه يعتبر حقيبة القضاء "مسألة جوهرية مقابلة لتغيير الخطوط العريضة للحكومة، وهذه مسألة ليست شخصية".
ويعد هذا هو أول إنذار يوجهه زعيم أحد أحزاب الائتلاف الحكومى الحاكم، على خلفية التقارير المتعلقة بالاتصالات بين الليكود والمعسكر الصهيونى من أجل تشكيل حكومة وحدة.
فيما قال مسئول فى حزب "الليكود"، مطلع على الاتصالات، إن حقيبة القضاء مطروحة فعلاً على الطاولة، وسيضطر كل حزب للتخلى عن بعض الحقائب لصالح توسيع الائتلاف"، مضيفا "أن الحقائب التى يتسلمها البيت اليهودى مطروحة بالتأكيد على الجدول".
وأضاف وزير رفيع فى الحكومة، رفض الكشف عن اسمه خلال تصريحات لصحيفة "هآارتس" الإسرائيلية، أن نتنياهو يعتقد أنه إذا لم يتم توسيع الائتلاف الحكومى قبل نهاية العطلة الحالية للكنيست، فإن من شأن الحكومة التفكك.
وقال الوزير الإسرائيلى، إن نتانياهو يعتقد أنه سيجد من الصعب مواصلة تفعيل ائتلاف يقوم على 61 نائباً فقط، ولذلك فإنه على الرغم من أنه لا تجرى اتصالات حالياً، إلا أن نتنياهو يسعى لضم رئيس المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوج إلى الحكومة فى نهاية الأمر.
جدير بالذكر أن بينت اشترط خلال المفاوضات لتشكيل الائتلاف الحكومى انضمام حزبه مقابل تسليم حقيبة القضاء لأييلت شكيد، رغم العلاقات الهشة بينها وبين نتانياهو.
ويولى بينت أهمية كبيرة لهذا المنصب كجزء من دفع جدول أعمال اليمين والصهيونية الدينية.
وتحولت شكيد، من خلال منصبها هذا، إلى ذراع للحزب فى الصراع من أجل تغيير شكل المحكمة العليا، وانشغلت فى تعيين المستشار القانونى للحكومة وحوالى 100 قاضٍ، كما تعمل شكيد على دفع قوانين فى قضايا مختلف عليها، كقانون القومية وقانون مكافحة الإرهاب.
