اعتقلت الشرطة التركية، ثلاثة نواب معارضين بعدما أسقط البرلمان عضويتهم، ما أثار انتقادات غاضبة ضد حكومة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، وأسقط البرلمان الذى يهيمن عليه حزب أردوغان (العدالة والتنمية)، عضوية نائب من "حزب الشعب الجمهورى"، ونائبين من "حزب الشعوب الديمقراطى"، وفق ما أفاد الحزبان.
وترفع الخطوة عنهم الحصانة البرلمانية، ما يمهّد الطريق لسجنهم إذ سبق وصدرت أحكام بحقهم فى قضايا تتعلق بالإرهاب والتجسس، وأعلن النائبان ليلى جوفن، وموسى فارس أوجللارى، من "حزب الشعوب الديمقراطى" الكردى، على "تويتر"، أنهما اعتُقلا بعد ساعات على إسقاط عضويتهما البرلمانية.
وقال فارس أوجللارى، إنه اعتقل أثناء توجهه من مدينة ديار بكر فى جنوب شرق تركيا إلى أنقرة، حيث كان ينوى زيارة مقر حزبه، أما جوفن، التى أطلقت إضراباً عن الطعام فى 2018 للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردى عبدالله أوجلان، فقالت إنها نُقلت إلى الحبس فى ديار بكر، وغرّدت بالكردية إن "المقاومة تعنى الحياة"، وذلك وفقًا لما نقلته شبكة "العربية"، اليوم الجمعة.
بدوره، أعلن نائب زعيم "حزب الشعب الجمهورى" تونجاى أوزكان، على "تويتر" أن النائب عن الحزب أنيس بربر أوغلو، اعتُقل فى اسطنبول، وساد التوتر جلسة عقدها البرلمان فى وقت سابق بينما أثارت خطوة إسقاط العضوية عن النواب غضباً واسعاً إذ طرق نواب معارضون بقبضاتهم على الطاولات خلال الجلسة ودعوا للوحدة فى مواجهة ما وصفوها بـ"الفاشية".
وندد زعيم "حزب الشعب الجمهورى" كمال كلتشدار أوغلو، بالتحرّك ضد بربر أوغلو معتبراً إياه خطوة جديدة باتّجاه حملة أردوغان الأمنية المتواصلة بحق المعارضة منذ محاولة الانقلاب عام 2016.
وقال كلتشدار أوغلو، على "تويتر": "سنواصل الكفاح من أجل الديمقراطية لاستعادة العدالة والحقوق والقانون"، أما "حزب الشعوب الديمقراطى" فندد بإسقاط عضوية نائبيه الذى اعتبره "خطوة غير قانونية"، وقال الحزب على "تويتر" إن "غوفن وفارس أوغللارى يمثلان رغبة الملايين.. سحب مقعديهما فى البرلمان لن ينجح فى ترهيبنا وترهيب شعبنا".
يذكر أن محكمة الاستئناف العليا فى تركيا أيّدت الأحكام بالسجن بحق غوفن وفارس أوغللارى بتهمة الانتماء إلى "حزب العمال الكردستانى" الذى تصنفه أنقرة وحلفاؤها فى الغرب على أنه "إرهابى".
أما بربر أوغلو، فحُكم عليه بالسجن لنحو 6 سنوات عام 2018 بسبب تسريبه للصحافة مقطع فيديو عن الاستخبارات التركية، لكن تم الإفراج عنه بعد قضائه أكثر من عام فى السجن نظراً إلى امتلاكه حصانة برلمانية.